عبد النور: بدء تسليم المرحلة الأولى من الموافقات المبدئية على 1692 مشروعا صناعيا

أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، بدء المرحلة الأولى لتسليم الموافقات المبدئية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين المتقدمين للحصول على 1692 مشروعا صناعيا جديدا، والتي كانت قد طرحتهم الوزارة مطلع العام الحالي في 10 مدن صناعية بمساحة إجمالية 4,5 مليون متر مربع، وتقدم إليها ما يقرب من 7300 مستثمر.
وقال عبد النور - في تصريح له اليوم /الاثنين/- "إن المرحلة تتضمن تسليم الموافقات الخاصة بمدينتي العاشر من رمضان وبدر على مدار الأسبوعين القادمين، والبالغ عددها 4466 موافقة من إجمالي 7061 موافقة، تمj دراستها فنيا في ال10 مدن، وهي (العاشر من رمضان، وبدر، والسادات، والصالحية الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والنوبارية، وشمال خليج السويس، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة)".
وأضاف أن التخصيص لهذه الأراضي سيكون من خلال الآلية المعمول بها حاليا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان صاحبة الولاية على الأراضي إلى جانب إجراء التسعير من خلال هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار عبد النور إلى أن بدء إجراءات تخصيص هذه الأراضي يأتي في إطار حرص الوزارة على الإسراع بدفع عجلة التنمية والإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، مؤكدا أن الأراضي الصناعية تعد الركيزة الأساسية لاستكمال خطط التنمية في القطاع الصناعي، حيث أثّر عدم تخصيص أراض خلال العامين الماضيين تأثيرا سلبيا على حركة التنمية الصناعية وأيضا على جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، للاستثمار في السوق المصري.
ولفت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود متواصلة وتنسيق مستمر مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، صاحبة الولاية على الأراضي، حيث تم تسعير الأراضي المطروحة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر كمرحلة أولي، يليها باقي المدن الصناعية الثمانية.
وأوضح عبد النور أن المستثمرين الحاصلين على موافقات مبدئية من هيئة التنمية الصناعية سيتوجهون للتقدم إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على قطعة أرض وفقا للإجراءات المتبعة للتخصيص من قبل الهيئة، مبينا أنه في حالة تقدم أكثر من مستثمر حاصل على موافقة على نفس القطعة فسيتم اللجوء إلى نظام القرعة حيث لا مجال للمزايدة على الأراضي الصناعية باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر الإنتاج.
وأشار إلى إصدار 7061 موافقة لإقامة مشروعات صناعية استثمارية جديدة، مشددا إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد المصري، إلا أن هناك رغبة أكيدة من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري، حيث تضم قائمة الشركات الحاصلة على الموافقات شركات عالمية وعربية ومحلية كبرى، وهو ما يعكس ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في مناخ الاستثمار المصري، منوها بأن مصر بدأت في استعادة مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمي.
وطالب عبد النور المستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي بوصفه أكثر القطاعات الاستثمارية المؤثرة في منظومة الاقتصاد القومي خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في هذا القطاع، وذلك وفقا للخريطة الصناعية المستقبلية الموضوعة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن بدء المرحلة الأولي لتسليم الموافقات للمستثمرين تأتي كخطوة أساسية نحو إجراء عملية تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية، والتي شهدت توقف خلال المرحلة الماضية بسبب الظروف السياسية التي تشهدها البلاد، موضحا أن التعامل على هذه الأراضي في هذا الطرح سيتم وفق آليات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، وذلك بعد الحصول على الموافقة الفنية على المشروع الصادرة من هيئة التنمية الصناعية باعتبارها شرطا أساسيا للتقدم لتخصيص قطعة أرض.
وقال "إنه تم مؤخرا توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية ينص على قيام هيئة المجتمعات العمرانية بموافاة هيئة التنمية الصناعية بالمخططات التفصيلية للمناطق وتقسيمات الأراضي المرفقة، والمخصصة للأغراض الصناعية في المدن الجديدة شاملة الموقع والمساحة والتميز.. ويتم الإعلان عن هذه القطع المتاحة تباعا وفقا للشروط والقواعد المنظمة لتخصيص واستغلال وتنمية الأراضي، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم قطع الأراضي وتخصيصها وإصدار تراخيص البناء والتشغيل".
وأوضح الجرف أن هيئة التنمية الصناعية ملتزمة في إطار هذا البروتوكول بوضع برامج متكاملة للتنمية الصناعية للمناطق لهذه الأراضي في ضوء الدراسات والمخططات العامة للتنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا على مستوي الجمهورية، مشيرا إلى أنه يتم منح الموافقات على المشروعات المقدمة من المستثمرين من الناحية الفنية، كما تتولى متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية لضمان الجدية.
وأضاف أن الهيئة عكفت خلال الفترة الماضية على الفحص والدراسة الفنية لطلبات المستثمرين والبالغ عددهم ما يقرب من 7300 مستثمر في جميع القطاعات الصناعية، وتمت الموافقة على 7061 طلبا لمستثمرين في 10 مدن جديدة، تمهيدا لتقديمها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقيام بإجراءات التخصيص، وفي العاشر من رمضان تمت الموافقة على 3160 مشروعا صناعيا، و1306 موافقات بمدينة بدر.
كما تمت الموافقة على 1537 مشروعا في مدينة السادات, و336 موافقة بالصالحية الجديدة و310 موافقات في برج العرب الجديدة, و178 موافقة بالنوبارية، و144 موافقة بشمال خليج السويس, و56 موافقة ببنى سويف الجديدة, و23 موافقة بأسيوط الجديدة, و11 موافقة بسوهاج الجديدة.
وحول التقسيم القطاعي للأنشطة الصناعية الخاصة بالمشروعات التي تمت الموافقة عليها في المدن التي تم تسعير الأراضي بها، قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية "إن في مدينة العاشر من رمضان "3160 موافقة"، جاء التوزيع القطاعي على النحو التالي: الموافقة على 1113 مشروعا في مجال الصناعات الهندسية، و765 مشروعا في مجال الكيماوية, كما تم إصدار 498 مشروعا في مجال صناعات الغزل والنسيج، و444 موافقة لمشروعات غذائية بالإضافة إلى 126 مشروعا في مجال القوى، و73 موافقة لمشروعات دوائية، و60 موافقة لمشروعات تعدينية, فضلا عن الموافقة على 43 مشروعا في مجال الصناعات المعدنية، و18 موافقة في مجال الصناعات الخشبية, و18 مشروعا في مجال الجلود، والموافقة على مشروعين في مجال صناعة الورق ومنتجاته".
وأضاف أن التقسيم القطاعي للأنشطة الصناعية الخاصة بالموافقات المبدئية للمشروعات بمدينة بدر "1306 موافقات" جاءت على النحو التالي.. الموافقة على 431 مشروعا في مجال الصناعات الهندسية، و319 مشروعا في مجال الصناعات الكيماوية, كما تمت الموافقة على 213 مشروعا غذائيا، و112 مشروعا في مجال صناعات الغزل والنسيج.
وأشار الجرف إلى أنه تم الموافقة على 82 مشروعا تعدينيا, و56 موافقة لمشروعات دوائية, و44 موافقة على مشروع في مجال القوى, كما تمت الموافقة على 25 مشروعا في مجال الصناعات المعدنية، و15 موافقة في مجال الصناعات الخشبية, بالإضافة إلى الموافقة على 6 مشروعات في مجال الجلود، ومشروعان في مجال مواد البناء والحراريات، إلى جانب الموافقة على مشروع واحد في مجال صناعة الورق ومنتجاته.
ونوه بأنه تيسيرا على المستثمرين لسرعة إتمام إجراءات تسليم الموافقات تم وضع جدول زمني للتسليم، حيث تم تقسيم الموافقات قطاعيا، وتم الاتصال بالمستثمرين الحاصلين على موافقات من خلال مركز النداء الآلي بالهيئة لإعلامهم هاتفيا بموعد تسليم الموافقة الخاصة بهم طبقا للنشاط المتقدم عليه، موضحا أنه تم البدء بمدينتي العاشر وبدر كمرحلة أولى من التسليم تستمر من يوم الأحد ولمدة أسبوعين تنتهي يوم الخميس 26 ديسمبر.
وأوضح الجرف أنه في حالة تخلف أحد المستثمرين عن موعد استلام الموافقة على مشروعه فقد قامت الهيئة بتحديد يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري لاستلامها، مؤكدا أنه سيتم إعلام المستثمرين في باقي المدن الصناعية العشرة تباعا عن طريق مركز النداء الآلي بالهيئة فور انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية من تسعير الأراضي المطروحة بها.