مصدر مطلع: اتفاق «شبه نهائي» على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.. ومستشار الرئيس «ينفي»

فيما أكد المصدر أنه من مصلحة الدولة إجراء انتخابات الرئاسة أولا، حتى تستقر الأوضاع..

قال مصدر مطلع ل«الشروق» إن هناك مشاورات جدية في مؤسسة الرئاسة لتعديل خارطة الطريق عقب الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 من الشهر المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، معتبرا أنه «من مصلحة الدولة إجراء انتخابات الرئاسة أولا، حتى تستقر الأوضاع السياسية، داخليا وخارجيا».
وأضاف المصدر، أن «الصورة لم تتضح حتى الآن، ومؤسسة الرئاسة تنتظر الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، لكن هناك اتفاقا شبه نهائي على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا».
وأشار إلى أن «رئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور، أكد نيته ترك منصب الرئاسة، فى أسرع وقت ممكن، ورغبته العودة إلى منصة القضاء، رئيسا للمحكمة الدستورية».
ورأى المصدر، أن «الاتجاه إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا يعود إلى رصد مخططات أجنبية، هدفها إفشال خريطة الطريق ودعم جماعة الإخوان بهدف الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، والوقوف عقبة أمام أي رئيس جمهورية منتخب، والاعتراض على قراراته لتعطيلها، وذلك بالتزامن مع دعم التنظيمات الإرهابية والعناصر التكفيرية، لنشر الفوضى».- حسب قوله-.
ومضى قائلا، إنه «تم رصد دخول مبالغ مالية ضخمة إلى البلاد، عبر الموانئ، لدعم عناصر الإخوان والحركات السياسية التى تؤيد عودة الرئيس السابق محمد مرسى إلى الحكم، وإنفاق هذه الأموال على الدعاية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة»، على حد قوله.
وعن الاستفتاء على مسودة دستور 2012 المعطل، رأى المصدر أن «التصويت بنعم يعنى تأكيدا من الشعب على موافقته على خارطة المستقبل وثورة 30 يونيو الشعبية التي أطاحت بحكم الإخوان وعزلت محمد مرسى».
وتحدث عما قال إنها «مخططات داخلية وخارجية لإفساد الاستفتاء بنشر الفوضى وتنظيم المظاهرات أمام اللجان الانتخابية، لمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.. والقوات المسلحة والداخلية لن تسمح بمثل هذه المخطط، ووضعت اجراءات أمنية مشددة لتأمين عملية الاستفتاء».
ومن جانبه، نفي المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ما نشر ببعض الصحف الصادرة اليوم بشأن قيام الرئاسة بدراسة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية خلال أيام".
كما نفي المستشار علي عوض ان يكون الرئيس عدلي منصور يبحث كيفية تقديم «الرئاسية» بعد الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور، كذلك نفي ما نشر عن اتجاه الرئاسة لإقرار 80% من المقاعد للفردي، و20% للقوائم فيما يتعلق بنظام الانتخابات البرلمانية.