اختار ماجد أن يأتي إلى الدنيا وعاصفة ثلجية تجتاح الأراضي اللبنانية حيث لجأت أسرته من الرقة شمال شرقي سوريا لتحتمي من الحرب الدائرة هناك. نُقلت أمه إيمان على عجل وسط الثلوج يوم الأربعاء إلى مستشفى مجاورة لتلد ماجد الصغير. بعد يومين، وبينما حملت وليدها تؤرجحه برفق بين ذراعيها، حكت إيمان عن سبب تركها هي وعائلتها كوخهم في المخيم الذي أقيم بشكل عشوائي على الحدود مع سوريا، والانتقال للعيش مع جيرانهم. قالت إيمان "كان الماء يتسرب من السقف والأرض، مغرقا كل شيء، اضطررنا لاقتراض كل شيء من جيراننا، حتى الأغطية إذ لم تعد أغطيتنا صالحة للاستخدام." وأضاف زكريا، زوج إيمان، أن كرم جيرانهم هو ما ساعدهم على جمع 300 ألف ليرة لبنانية (200 دولار أمريكي) لتسديد تكاليف ولادة ماجد في المستشفى. "لا أملك مالا على الإطلاق. ليس لدينا خبز أو سكر أو حطب للنار. نشاهد أولادنا يموتون ولا يسعنا فعل شيء." عندما يكبر ماجد قليلا سيعتاد على الظروف التي ولد وسينشأ فيها - إلا إذا جد في الأمر جديد. "لا أثر للمساعدة" تعيش العائلات هنا في ملاجئ عشوائية بناها الناس بمجهودهم الشخصي حيث وضعوا أساسات البيوت بألواح خشبية مهترئة، ثبتوا عليها أغطية بلاستيكية لاتقاء الطقس. وينام معظمهم على مراتب اسفنجية رخيصة تحت كومة ثقيلة من أغطية مصنوعة من ألياف صناعية. وفي الوقت الذي تنخفض درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر في أول عاصفة قاسية هذا الشتاء، تجتمع العائلات حول المواقد حيث يصير أي شيء وقودا للنار بما فيها العلب البلاستيكية، والأحذية القديمة، وأشياء أخرى تملأ مكوناتها الكيميائية الخيم بالأدخنة الخانقة وغالبا السامة. ولو كانت الألواح البلاستيكية تحجب المطر والثلج، فهي تحفظ الرطوبة بالداخل. ويصير كل شيء جافا، بينما تتصاعد الرطوبة من الأرض أيضا. كما لا يوجد هنا مياه جارية أو صرف صحي. ودورات المياه بعيدة عن المساكن، ولا تزيد عن كونها حفرة في الأرض تغطيها أغطية رثة. أما الأطفال فالكثير منهم يجري بين الخيم على الثلوج يرتدون ملابس صيفية، ولا تحتمي أقدامهم بالوحل إلا بصنادل بلاستيكية. ,هذا المخيم، الواقع بالقرب من طريق بيروت-دمشق السريع، كغيره من المخيمات العشوائية الكثيرة في سهل البقاع ومناطق لبنانية أخرى، التي يبدو أن مجتمع مانحي المساعدات لم يلتفت إليها. فلا يوجد هنا أي أثر لمساعدات من منظمات الإغاثة العالمية الكبيرة. "كل ما حصلنا عليه كان بعض الأخشاب والأغطية البلاستيكية لصنع الخيم، وكانت جمعية خيرية هي التي أعطتنا اياها"، حسبما يقول محمد الذي نزح من الرقة أيضا العام الماضي. اتهام صريح وعدم التفات المنظمات العالمية لتجمعات اللاجئين السوريين يرجع جزئيا إلى تحفظ الحكومة اللبنانية على بناء مخيمات رسمية كبيرة كما هو الحال في الأردنوتركيا والعراق، وهو ما من شأنه تسهيل عملية توصيل المساعدات. وقد تكون الحكومة اللبنانية غير متجاوبة مع الفكرة لأن مخيمات الفلسطينيين ما تزال موجودة على أراضيها بعد 65 عاما من إنشائها، وهو أمر سياسي حساس بالنسبة للبنان. وفي قرية شعت، الواقعة بأقصى شمال البقاع، هناك مخيم آخر على الطريق ولكنه – على عكس غيره - حظي باستقبال المساعدات. هناك توقفت شاحنة للجيش اللبناني محملة بالمراتب والبطانيات وألواح الخشب والأغطية البلاستيكية، وبدأ المسؤولون توزيع المساعدات على اللاجئين. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة قد تبرعتا بهذه المواد في عملية بالتعاون مع البلدية المحلية، وكانت هذه أيضا المرة الأولى التي يلعب الجيش فيها هذا الدور. تقول ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم المفوضية، إن "هذا وضع طارئ، هبوب هذه العاصفة يعني أنه كان يجب تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد. الجيش يسهل عليه الوصول لهذه الأماكن لوجيستيا، فقام بالمساعدة بالطبع بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية." ولكن تلقي بعض المخيمات للمساعدات دون غيرها أثار احتجاجات غاضبة ممن لم يستفيدوا شيئا، وسط اتهامات لمسؤولي البلدية بأنهم يتعاونون فقط مع من يرشيهم. من الصعب ايجاد لاجئين يقولون إنهم يتلقون ما يكفي من دعم بينما يزيد عدد من لديهم شكاوى. يقول ممدوح، وهو لاجئ في قرية سعدنايل الواقعة وسط البقاع "تلقيت المساعدات الغذائية أنا وأسرتي التي تضم ثلاثة أطفال لمدة شهرين، ثم توقفت فجأة وقالوا لنا إننا لم نعد نستحق الدعم." ويعترف مسؤولون في المفوضية بأنهم ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة اضطروا لتقليص حجم المساعدات التي يتم توزيعها إلى 30 بالمئة من متلقي الدعم. وهؤلاء عددهم محدود بالفعل حيث تقتصر المساعدات على من يحتاجون الدعم فقط للبقاء على قيد الحياة. ويرجع هذا الأمر إلى أن المناشدة الدولية المشتركة الأخيرة لجمع التبرعات في يونيو/ حزيران لم تجمع سوى 50 بالمئة من الأموال التي يحتاجها لبنان وتبلغ 1.7 مليار دولار. ومن المتوقع أن تطلق مناشدة جديدة يوم الاثنين لتغطية الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2014. ويتوقع أن يعطي هذا المتبرعين فرصة لتحقيق وعودهم التي لم يتم تحقيق الكثير منها. وبعد الاتهام الصريح الذي وجهته منظمة العفو الدولية للدول الأوروبية هذا الأسبوع بتخاذلها عن تحمل عبء استقبال اللاجئين السوريين، هناك فرصة أيضا أمام هذه الدول لإظهار مدى التزامها بسياسة تمويل بديلة لدعم اللاجئين حتى يظلوا في المنطقة. أما في الوقت الراهن فيقع الحمل بثقله على جيران سوريا: تركيا، والأردن، والعراق وغالبية لبنان الذي رغم أنه الأصغر بينها والأقل قوة إلا أنه استقبل عدد لاجئين أكثر من أي دولة أخرى.