الدكتور يسرى حماد نائب رئيس «الوطن»: «لا».. الدستور الجديد ضد الشريعة

• نسبة المشاركة لن تتجاوز ال16%.. والشعب سيرفض التعديلات
• تحويل بعض المواد للرئيس المؤقت يفتح الباب للطعن بعدم الدستورية
• لماذا اتجه حزب الوطن للتصويت ب«لا» على مشروع الدستور؟
كانت هناك مطالبات بإجراء تعديلات على دستور 2012، وتبنت مبادرة حزب الوطن فى 26 يونيو 2013، فكرة تشكيل لجنة أو مفوضية عليا من القانونيين، وظيفتها الاتفاق على شكل التعديلات المطلوبة، حتى يحوز دستور 2012 نسبة موافقة أعلى من النسبة التى حازها عند الاستفتاء عليه وهى 64%، على أن تعرض هذه التعديلات على أول مجلس نواب منتخب، لإقرارها بصفته نائبا عن الشعب المصرى، أما الآن فمن دعا لتعديل الدستور لا يمثل أحدا «ولا أريد التطرق إلى ثورة شعبية وخلافه»، فثورة يناير كانت ثورة شعبية ولكنها لم تضع دستورا بل فوضت ممثلى الشعب لوضع دستور، وكذلك لجنة الخمسين تم اختيارها «وليس انتخابها» من فصيل واحد وهو يمثل نسبة ال36% التى اعترضت على دستور 2012، وقامت بإثارة المشكلات التى أدت فى النهاية إلى هذا المشهد السياسى المضطرب.
• ما هى المواد التى تتحفظون عليها؟
المواد التى كان من المفترض أن يتم تعديلها، تركت كما هى، مثل صلاحيات رئيس الجمهورية، بل زادوا عليها بأن نزعوا منها حق البرلمان فى إقالة الرئيس إذا أراد حل البرلمان ولم يوافق الشعب، وقاموا بتحصين المؤسسة العسكرية فى نصوص غريبة الشكل لا توجد فى دستور واحد فى العالم، ولا حتى فى الدول المتخلفة، فضلا عن الصياغة الركيكة، وتعرض الدستور لعملية «سلق» تسبب فى وضع المادة 234، والتى تنص على تعيين وزير الدفاع بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة 8 سنوات، فى حين أن الوزير هو من يعين هذا المجلس، ثم وضعوا مادة أخرى تعارضها (153) أن رئيس الجمهورية هو من يعين جميع العاملين المدنيين والعسكريين بالدولة، أما المادة (226) فهى مادة كارثية تمنع أى مجلس نواب منتخب من تعديل مواد هذا الدستور، أى أن غير المنتخب الآن يحجر على المنتخبين، كما أن التعديلات شملت محاكمة المدنيين عسكريا، فى الخلافات العادية التى من الممكن أن تنشأ فى ظروف عادية فى داخل محطة لتموين السيارات أو فندق تابع للقوات المسلحة أو حوادث سير عادية فى الطريق، مما يقسم الدولة إلى فئتين تعادى كل منهما الأخرى.
• حزب النور يقول إن وضع الشريعة أفضل من دستور 2012، هل هذا صحيح من وجهة نظركم؟ ولماذا؟
التعديلات شملت نزع الهوية الإسلامية تماما عن الدستور، حتى امتدت لتشمل انتماء مصر الإسلامى، وكل مواد الثقافة والأخلاق وتعريب العلوم، وإلغاء تجريم سب الأنبياء والمرسلين، بل وإلغاء هيئة الوقف الخيرى والتى كان عملها ينصب على الأوقاف الإسلامية بما فيها رعاية المحتاجين والفقراء، بالإضافة إلى تحصين ما سموه حرية الإبداع بما فيها إمكانية إصدار كتب وأفلام لا يستطيع الأزهر منعها أو منع تداول مادتها، كذلك جاءت المادة العنصرية التى سمحت لأية أيديولوجية كانت بتأسيس أحزاب سواء كانت معادية للدين أو العقيدة أو الثقافة أو الأخلاق، وفقط منعتها على أساس دينى (مادة 74)، فى لفظ فضفاض يضع جميع الأحزاب تحت مقصلة القضاء.
• هل تتوقع أن يستمر هذا الدستور طويلا؟ ولماذا؟
مادام الدستور مبنيا على باطل ولم يراع ما كان ينادى به التيار الليبرالى، وكتب فى ظل انقسام شعبى حاد، أعتقد أنه لن يكتب له الصمود طويلا، فهو يحمل فى طياته بذور فساده وإلغائه، خصوصا أنه يعارض هوية 95% من أبناء الأمة، وللعلم فإن تحويل بعض مواده للمستشار عدلى منصور بصفته، كفيل بالطعن بعدم دستورية أمام القضاء، كذلك نظام الكوتة والحصص الانتخابية والتى تفضى إلى تهميش الأحزاب، وأرى أن الهدف من العجلة والسلق هو فقط التمهيد لشرعية جديدة تنقص القائمين الآن على إدارة الشأن الداخلى لمصر.
• كيف ستحشدون الناس للتصويت بلا؟
الشعب المصرى لا يحتاج لحشد لرفض هذا الدستور، فقد أدرك من أول يوم طبيعة اللجنة المكلفة بالتعديلات من تشكيلها العام وحصرها فى فصيل واحد معلوم أيديولوجيته وتوجهه الفكرى، بل رجل الشارع البسيط أصبح يطلق عليه ألفاظا منفرة مثل الدستور السرى، الدستور العسكرى، ودستور الفنانات.
• هل ستلتزمون بقرار تحالف دعم الشرعية بشأن الاستفتاء؟
نحن فى حزب الوطن لنا رأينا الحزبى الذى نتخذه بعيدا عن التحالف كمبدأ، ولكن بلا شك الوصول لرأى جماعى أفضل كثيرا، وأعلم أن بعض الأحزاب خارج التحالف قررت التصويت ب«لا» مثل حزب غد الثورة وحزب الاستقلال وحزب مصر القوية.
• ما هى توقعاتك لنتيجة الاستفتاء؟
فى ظل الظرف الطبيعية، لن تزيد نسبة المشاركة العامة عن 8 ملايين مواطن من مجموع 50 مليون لهم حق التصويت، أى نسبة 16% من مجموع المواطنين، برغم الدعوات الإعلامية الحكومية المتصاعدة للمشاركة.
• هل تتوقعون أن يحصل حزب النور على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان المقبل؟ ولماذا؟
حزب النور أصبح الآن بلا هوية، وقد تنازل عن صبغته الإسلامية، وأصبح مبررا لكثير من تصرفات النظام الحالى.
• البعض يقول إن المظاهرات لم تأت بنتيجة ويجب أن تتوقف لحدوث الاستقرار؟
مصر كانت فى طريقها للاستقرار بعد ثورة 25 يناير، وللأسف اكتشفنا أن هناك أيدى عابثة كانت تعمل على تدمير مكتسبات 25 يناير، وبث الفرقة بين الشركاء السياسيين حتى نعود للمربع صفر مع انقسام مجتمعى شديد، يسهل معه العودة إلى استقرار ما قبل 25 يناير والذى لم يكن فى الحقيقة استقرار. جربنا جميعا الحلول الأمنية فلم نجن من ورائها إلا عدة آلاف من القتلى وأضعافهم من المعتقلين والجرحى، ورغم ذلك لم يأت الاستقرار المزعوم، الاستقرار لن يأتى إلا بالبناء السليم على أساس ومعايير واضحة ونظام سياسى حقيقى.