«الشروق» تنشر أهم تعديلات مشروع «إعادة تنظيم» الرقابة الإدارية

يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على مراجعة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، (من حيث المبدأ) فى أكتوبر الماضى، تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية صاحب السلطة التشريعية المؤقتة لإصداره.
وحصلت «الشروق» على أهم التعديلات على القانون، الذى أنشئت بموجبه الهيئة عام 1964، وأبرزها أن الهيئة ستكون مستقلة تماما، دون تبعية لأى جهة، أو ستكون تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة بدلا من مجلس الوزراء، وذلك على غرار الجهاز المركزى للمحاسبات، وسيترك الخياران أمام المشرع، سواء كان رئيس الجمهورية الحالى أو مجلس الشعب المقبل المنتخب، لاختيار أحد المسارين.
ويكفل المشروع توسيع اختصاصات الهيئة فى منع ومكافحة الفساد، من خلال الكشف عن المخالفات المالية والإدارية، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى يرتكبها أو يسهم فيها الموظفون العموميون ومن فى حكمهم من المدنيين، وكذلك الجرائم التى تؤثر على سلامة أداء الوظيفة أو الخدمات العامة أيا كان شخص مرتكبها من المدنيين.
وتختص الهيئة أيضا بمشاركة غيرها من الأجهزة المعنية لكشف وضبط جرائم الكسب غير المشروع، والمنصوص عليها بالقانون رقم 62 لسنة 75، وكذلك جرائم غسل الأموال المنصوص عليها بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته.
ومن الاختصاصات الجديدة للهيئة نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته، وتقوم فى سبيل ذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.
وللهيئة أن تستعين برجال الشرطة، وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوى الخبرة لممارسة اختصاصاتها، على أن يتم تحرير محضر أو مذكرة بالإجراءات التى يتم اتخاذها، بالالتزام بقواعد الإجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط أو القبض أو التفتيش المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
ويستثنى المشروع الجهات والهيئات ذات الطبيعة الخاصة، مثل القوات المسلحة والهيئات القضائية، من ممارسة اختصاصاتها بصورة مباشرة، حيث يمكنها كشف الجرائم التى يتورط فيها أحد المنتمين لهذه الجهات دون الإخلال بالحصانات الخاصة بهم، فيكون عليها مخاطبة المجالس العليا للهيئات القضائية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأنها حفاظا على خصوصية هذه الجهات.
ولم يستثن المشروع رئاسة الجمهورية أو الحكومة من ممارسة اختصاصاتها. كما يضمن المشروع استقلال الهيئة فنيا وإداريا وماليا، وتشكيل مجلس أعلى تنفيذى للهيئة على غرار المجالس العليا للهيئات القضائية، يشارك رئيس الهيئة فى إصدار القرارات، ويتكون من الرئيس ونائبه ومساعديه ورؤساء القطاعات، ويختص بوضع استراتيجية عمل الهيئة ومتابعة تنفيذها، وتقديم مقترحات تعديل قانونها ولوائحها، وكذلك تقرير مدى صلاحية الأعضاء وإبعاد من تثبت عدم صلاحيته عن الهيئة، وتصدر القرارات بأغلبية ثلثى الأعضاء