يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل, مشروع قانون لإعادة تنظيم الرقابة الإدارية, وذلك بعد أن انتهي قطاع التشريع بوزارة العدل من مراجعته. وينص المشروع علي أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية, وتختص بالمشاركة مع الأجهزة المعنية الأخري في منع ومكافحة الفساد, ووضع ومتابعة الاستراتيجية الخاصة بذلك. كما تختص بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية, وضبط الجرائم الجنائية التي يرتكبها أو يسهم فيها الموظفون العموميون ومن في حكمهم, والتي تقع بمناسبة تأديتهم أعمال وظائفهم أو بسببها. ويقضي مشروع القانون باختصاص الهيئة بالمشاركة مع غيرها في كشف وضبط جرائم الكسب غير المشروع, وجرائم غسل الأموال, أيا كان شخص مرتكبها, بالإضافة إلي نشر قيم النزاهة والشفافية, والعمل علي التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد, وسبل التعاون لمنعه ومكافحته, بالتعاون مع جميع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني, والتحري عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية, وإبداء الرأي في مدي صلاحيتهم. وتتضمن الاختصاصات موافاة رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس الوزراء, والوزراء, والمحافظين, بما يطلبونه من بيانات أو معلومات أو دراسات, وبأي مهام أخري قد يعهد بها إليها رئيس الجمهورية, في نطاق اختصاصاتها. وتقضي نصوص المشروع بإنشاء مجلس أعلي للهيئة برئاسة رئيس الهيئة, وتؤكد حقها في الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة, لممارسة اختصاصات الهيئة.