تقرير: تريليون دولار خسائر الدول النامية بسبب الفساد في 2011

قالت منظمة النزاهة المالية العالمية، في تقرير لها، إن الدول النامية خسرت حوالي تريليون دولار بسبب الاحتيال والفساد والصفقات التجارية المشبوهة في 2011، وهو ما يتجاوز حجم المساعدات الأجنبية التي تلقتها.
وأضافت، أن تدفقات الأموال غير المشروعة من الدول الناشئة تتسارع.
وأوضحت المنظمة، التي مقرها واشنطن، أن الأموال غير المشروعة التي غادرت 150 دولة نامية بلغت 946.7 مليار دولار في 2011 بارتفاع 13.7% عن العام السابق وهو أكبر مبلغ منذ عشر سنوات.
ويعني هذا أنه مقابل كل دولار من مساعدات التنمية الأجنبية التي تذهب للدول النامية تضيع عشرة دولارات عبر تدفقات الأموال القذرة.
وقال ريموند بيكر، مدير المنظمة: "مع تعثر الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية يزدهر عالم الجريمة السري ويحرم الدول النامية من مزيد من الأموال كل عام".
واستحوذت هذه القضية على اهتمام زعماء مجموعة العشرين الذين يجاهدون لإصلاح اقتصاداتهم بعد أزمة الركود في 2008-2009 ويواجهون فجوة متزايدة بين الأغنياء والفقراء ويكافحون التهرب الضريبي والشركات التي تستخدم في غسل الأموال وإخفاء الثروات غير المشروعة.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أسرع زيادة في الأموال القذرة التي تدرها الصفقات غير المشروعة والجريمة والفساد.
وارتفعت التدفقات غير المشروعة من دول المنطقة 31.5% بين 2002 و2011 وهو العقد الذي أسهم في تفجر انتفاضات الربيع العربي.
وجاءت في المرتبة الثانية منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء بزيادة 20.2% على مدى العشر سنوات المنتهية في 2011 وهي أحدث فترة تتوفر بياناتها.
وأشار التقرير إلى أن آسيا خسرت أكبر حجم من الأموال، وبلغت نسبتها 40% من 5.9 تريليون دولار من التدفقات المالية غير المشروعة من دول العالم النامي في فترة العشر سنوات، وخسرت الصين 1.08 تريليون دولار لتتحمل نصيب الأسد من الخسائر.