«أبو قتادة» يتحدى هيئة محكمة أردنية بدعوى عدم اختصاصها

نفى رجل الدين «المتشدد» أبو قتادة أمام محكمة أردنية، الثلاثاء، اتهامات الإرهاب الموجهة إليه، وقال: إن المحكمة غير مختصة بمحاكمته بموجب بنود اتفاق لترحيله من بريطانيا قبل خمسة شهور.
وأدانت محكمة أردنية أبو قتادة غيابيًّا أثناء وجوده في بريطانيا، وحكمت عليه بالسجن المؤبد بتهمة التآمر لشن هجمات إرهابية على أهداف أمريكية وغيرها داخل الأردن. وتعاد محاكمته حاليًّا في هذه الاتهامات.
وقال أبو قتادة: إنه منع من الدفاع عن نفسه لفترة طويلة، مضيفًا أن الاتهامات الموجهة إليه ملفقة. وأضاف أبو قتادة واسمه الحقيقي محمود عثمان أن هذه خيانة لمبدأ الاتفاق الذي جيء بموجبه.
وطالب غازي الذنيبات، محامي أبو قتادة، بالإفراج عن موكله، وذكر أن حقوقه انتهكت بوجود قاض عسكري. وقال الذنيبات: إنه قدم دفاعه وهناك اتفاقية دولية بين الأردن والمملكة المتحدة لا بد من تنفيذها.
لكن مدعي عام أمن الدولة الأردني فواز العتوم، قال: إن قانون محكمة أمن الدولة في الأردن يجيز المحاكم العسكرية في حالات الإرهاب.
ولفت قاض إسباني إلى أن هناك صلة تربط أبو قتادة بالزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وظل أبو قتادة يخرج من سجون بريطانيا ويعود إليها منذ إلقاء القبض عليه في 2001. وأعيد إلى السجن مرة أخرى في مارس لعدم التزامه بشروط الإفراج عنه بكفالة.
وجرى ترحيل أبو قتادة إلى الأردن بموجب اتفاق أقره الأردن وبريطانيا وهدأ مخاوف قضاة بريطانيين من استخدام أدلة انتزعت عن طريق التعذيب.
وكان قد عثر على خطب له في شقة بمدينة هامبورج الألمانية أقام فيها بعض منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تعقد المحكمة مرة أخرى في 24 ديسمبر.