هامش للديمقراطية.. النضال السلمى.. وفقط!

أمقت العنف إنسانيا وأخلاقيا، وسياسيا لا أجد له إلا نتائج كارثية. وفى الشأن الديمقراطي، تتناقض ممارسة العنف مع طلب الحقوق والحريات وتباعد بين الدول والمجتمعات التى تعانى من نظم شمولية أو سلطوية أو نظم مسخ وبين تبلور طلب شعبى متماسك ينشد التغيير الإيجابى ويضغط من أجل التزام سيادة القانون وتداول السلطة.
فممارسة العنف تخيف المواطن لأنها تغتال إحساسه بالأمن، وتصنع منه متلقيا مؤيدا للمقولات التبريرية لانتهاكات الحقوق والحريات التى يروجها بعض مؤسسات وأجهزة الدولة، وتدفعه إلى الصمت والانسحاب والتخلى عن حلم الديمقراطية إما رفضا للفوضى التى تتهدد مجتمعه أو امتعاضا من الدماء والدمار أو اعتراضا على موجات الكراهية والكراهية المضادة والتحريض على العنف التى تنتشر فى مجاله الخاص والعام. لذلك يندر أن نجد فى تواريخ الإنسانية المعاصرة تجارب ناجحة لبناء الديمقراطية وللتحول الديمقراطى اقترنت بخروج قوى سياسية ومجتمعية فاعلة عن الالتزام بسلمية العمل العام والنضال السياسى ونبذ العنف.
ويندر أن تنعتق الشعوب من النظم الشمولية والسلطوية ونظم المسخ وتبنى نظما تحترم الحقوق والحريات وتستقر بها أنماط جديدة لعلاقات الدولة والمجتمع والمواطن وهى متورطة فى دائرة العنف والعنف المضاد اللعينة. اليوم فى مصر، أسجل هذه الحقائق باتجاه الجسد الطلابى فى الجامعات المصرية الذى تعارض بعض قطاعاته ترتيبات ما بعد 3 يوليو 2013 وترفض عودة الأمن والقمع الأمنى وتوغله فى المساحات الجامعية والأصل بها هو الاستقلال وحرية التعبير عن الفكر والرأى والموقف، وتعلم هذه القطاعات فى الجسد الطلابى اشتراكى معها فى المعارضة والرفض.
إلا أننى أرفض أيضا تورط الطلاب فى ممارسة العنف أو التحريض عليه والابتعاد عن الالتزام الكامل بالنضال السلمى والمطالبة السلمية بالتغيير وبمحاسبة المسئولين عن انتهاكات الحقوق والحريات ومن بينها سقوط الشهيد الطالب محمد رضا داخل الحرم الجامعى وبعدم عودة الأمن إلى الجامعات.
تفقد قطاعات الجسد الطلابى المعارضة والرافضة القدرة على إقناع قطاعات شعبية أوسع بعدالة قضيتها حين تختلط مشاهد الحشد والتظاهر بمشاهد العنف المادى (الاعتداء على أفراد الأمن الإدارى فى الجامعات) والدمار (حرق مركبات شرطية) والعنف اللفظى.
النضال السلمى بهدف التغيير ولرفع يد القمع الأمنى عن الجامعات ومجالات المجتمع العامة الأخرى وعن المواطن فى مجاله الخاص هو المدخل الوحيد الممكن للوصول إلى تأييد مجتمعى أوسع يحمى ويدفع تدريجيا إلى الأمام عبر إقناع قطاعات شعبية بعدالة القضايا والمطالب، وإقناعها أيضا بأن المراد ليس الفوضى أو هدم الدولة وتدمير المجتمع وهذه مخاوف مشروعة لدى كثيرين فى مصر، بل التغيير الإيجابى باتجاه ديمقراطى يضمن الحقوق والحريات والأمن والاستقرار وتدريجيا الرخاء. وينطبق ذات الدفاع عن ضرورة النضال السلمى على جميع القوى السياسية والمجتمعية الأخرى بين ظهرانينا.
غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.