«هيومن رايتس ووتش» تنشر تقريرا عن قصور الشرطة في حماية المدنيين بليبيا

قالت هيومن رايتس ووتش، اليوم، إن على السلطات الليبية أن تعلن بشكل عاجل عن نتائج التحقيقات التي وعدت بها في ما لا يقل عن حادثتين من حوادث الاشتباكات المميتة بين المتظاهرين والمليشيات خلال عام 2013، والتي تسببت في مقتل عشرات الأشخاص وإصابة المئات.
بعد 6 أشهر من وفاة 32 شخصاً في بنغازي في 8 يونيو 2013، فيما عرف ب"السبت الأسود"، لم تجر السلطات أي اعتقالات معلنة، ولم تكشف عن هوية أي أشخاص تشتبه بهم، كما أنها تبدو غير مستعدة لإجراء تحقيقات مدققة ومحايدة، بحسب هيومن رايتس ووتش، وفي حادثة الاشتباك الثانية، يوم 15 نوفمبر في طرابلس، لقي ما لا يقل عن 46 شخصاً حتفهم وأصيب 500 آخرون.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتعين على السلطات بشكل عاجل وضع خطة قابلة للتنفيذ لاستجواب الشهود وأعضاء المليشيات بشأن تلك الاعتداءات المميتة على المتظاهرين. يكفي الوضع سوءا أن السلطات تبدو عاجزة عن الدفاع عن مواطني ليبيا، لكنها بحاجة إلى بذل جهود أكبر للتحقيق في وفاة عشرات الأشخاص".
في 8 يونيو تجمع متظاهرون في بنغازي أمام مقر إحدى المليشيات، وهي قوات درع ليبيا 1، للمطالبة بخروج أعضائها من المقر. أطلق أعضاء المليشيا النيران على المتظاهرين، وتسبب تبادل النيران الناجم عن هذا، والذي اشتمل على أسلحة ثقيلة وأسلحة مضادة للطائرات، في مقتل 32 شخصاً وجرح العشرات. تواجد أفراد من القوات الخاصة في الجيش، أو قوات الصاعقة، وشاركوا في تبادل النيران بحسب بعض الشهود، لكن الحكومة لم توضح حتى الآن دورهم في الواقعة.
في 9 يونيو قام المؤتمر الوطني العام في ليبيا بدعوة النائب العام عبد القادر رضوان للتحقيق في حادثة بنغازي وتقديم المسؤولين عنها للعدالة. وفي لقاء مع هيومن رايتس ووتش بتاريخ 5 ديسمبر، قال العجيلي طيطش مدير مكتب النائب العام إن التحقيق "جار"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل ملموسة. بعد مرور ستة أشهر على وقائع القتل، لا توجد دلائل على اشتباه السلطات في أى أشخاص على ذمة هذه الوقائع، أو استجوابهم أو احتجازهم.