هل الحدود الشرعية قابلة للتطبيق؟

أصدرت وزارة العدل الافغانية الأربعاء 27 نوفمبر/ تشرين الثاني بيانا تؤكد فيه أنه لم يتم إقحام العقوبات المستمدة من الشريعة الاسلامية في مشروع تعديل قانون العقوبات .
وجاء ذلك بعد أن تداول الاعلام تقارير عن ناشطين في مجال حقوق الانسان تحذر من أن يتضمن مشروع قانون العقوبات حكم الرجم.
وتطبق بعض الدول الاسلامية مثل إيران وأفغانستان (أثناء حكم طالبان)، وموريتانيا، والسودان، والسعودية والصومال في المناطق الخاضعة للمحاكم الاسلامية العقوبات التي تعتبرها مستندة إلى أحكام الشريعة الاسلامية كالجلد، والرجم، وقطع اليد والقصاص.
أحكام ثابتة
وقد تداول العالم خلال حكم طالبان لأفغانستان صورا كثيرة لعدة حالات رجم ذهب ضحيتها عدد من الرجال والنساء.
كما اشتهرت مجموعات اسلامية كثيرة في العالم بتطبيق تلك الحدود بمجرد إعلانها إقامة دولة اسلامية مثل حركة الشباب في الصومال أو بعض الحركات الجهادية المقاتلة في سوريا.
وتقف منظمات حقوق الانسان في العالم ضد الأحكام المعروفة في العالم الاسلامي " بالحدود" وتعتبرها متعارضة مع حقوق الانسان.
وقال القاضي وعضو مجلس الشورى السعودي عيسى الغيث لبي بي سي إن "السعودية تطبق أحكام الشريعة الاسلامية فيما يخص باب الحدود والتعزير وأن أثر ذلك على انخفاض مستويات الجريمة واضح."
وأضاف أن "الأحكام المتعلقة بالحدود قليلة وأن السعودية لم تطبق منذ عشرات السنين حد الرجم لصعوبة توفر شروط توقيعه كما جاءت في الشريعة الاسلامية."
وأشار المتحدث إلى ان "القضاة لا يستسهلون تطبيق الحد وأن الجاني حتى وأن اعترف بفعل الزنا يمكنه التراجع عن اعترافه ويمكنه أن يأتي أي سبب يثير شبهة لدى القاضي ليسقط عنه الحد."
ويشرح الغيث أن "العقوبات الشرعية نوعان، الحدود والتعزير، وأما الحدود فهي تلك الواردة في القرآن والسنة وهي أحكام قليلة لكن ثابتة لا يجوز تغييرها كما قال مثل حد القتل، وشرب الخمر، والسرقة والزنا."
"الهدف من الحدود هو التخويف وليس العقاب" طارق أوبرو - إمام مسجد بوردو
بينما تسمى بقية العقوبات تعزيرا وهي تخضع لاجتهاد القاضي وقد تكون جلدا، أو سجنا أو غرامة على حسب كل جريمة وظروفها أو ما يسمى بالعقوبات البديلة اليوم.
وقال المتحدث إن اليد لا تقطع في السعودية منذ سنوات ولم تسجل حالة رجم واحدة منذ مدة طويلة "أنا قاضي منذ عشرين سنة وخلال كل هذه الفترة أؤكد انه لم يتم تسجيل حالة رجم واحدة، فشروطها الشرعية صعبة التحقيق."
تطبيق وحشي
وفي جانب التعزير يحكم القضاء السعودي اليوم أيضا بالخدمة الاجتماعية على المتهمين.
وتتصدى السعودية لجرائم مثل تهريب المخدرات بعقوبة الاعدام.
ويرى الغيث أن "تطبيق الحدود مثل القصاص جعل حالات القتل في السعودية قليلة جدا وكذلك حالات السرقة وتجارة المخدرات بينما ينتشر القتل بسبب الثأر في بلدان مجاورة مثل اليمن."
وأضاف أن ما "طبق في أفغانستان والصومال وغيرها طريقة وحشية لا تمت للاسلام بصلة."
ويرى بعض المفكرين الاسلاميين أن الحدود مسألة تحتاج إلى إعادة تفكير ونظر فالقرآن حسبهم لا يتضمن هذه الحدود كما تدعيه بعض الدول الاسلامية.
وقال المفكر الاسلامي وإمام مسجد بوردو في فرنسا طارق أوبرو لبي بي سي إن "الحدود كانت خاضعة لأعراف المجتمعات القديمة التي لم تكن ترى فيها شيئا مشينا حيث كانت أقل وقعا وتكلفة بالنسبة له."
ويضيف أوبرو أن "الاسلام لم يأت بحدود لم تكن معروفة عند العرب وكان الرسول يراعي العرف السائد في ذلك الوقت، وقد تغير الزمن وتغيرت الأعراف التي يجب مراعاتها، بل إن الحدود لا تطبق إذا خيف على المسلمين من ترك دينهم، فالشريعة في أصلها لا ينبغي أن تكون صادة عن العقيدة."
التخويف وليس العقاب
وشرح المتحدث أن "قراءة الفقه القديم تبين بأن الهدف من الآيات التي تضمنت بعض أحكام الحدود مثل حد السرقة أو الزنى هو التخويف وليس العقوبة التي تسقط بالتوبة مثلما هي عند الحنابلة كما وضعت شروطا وقواعد كثيرة لا بد من مراعاتها مثل درء الحدود بالشبهات. "
مؤكدا بأنه "ليس كل أمر يلزم المسلمين في أي وقت وفي أي ظرف خاصة بالنسبة للمعاملات. كما أن تطبيق الشرع يجب أن يكون أولا تطبيق العدالة بين الناس لأن ذلك هو مفهومه."
وأشار أوبرو إلى أنه "لا يدعو إلى التعصرن بأي ثمن، فالفكر الفقهي قادر على إعطاء البديل على اعتبار أن الحدود أو العقوبة مفهوم فلسفي وأخلاقي ويجب البحث على أجوبة لأسئلة مثل هل الله يريد العقاب للعقاب؟ ما هي المقاصد من العقاب و ما هي أشكاله؟"
ويرى أن الأجوبة على هذه الأسئلة يحاول تقديمها مفكرون اسلاميون دارسون ومفكرون ومجددون لكن من يسمعهم؟
تنفذ بعض الدول العقوبات الشرعية مثل الجلد وقطع اليد والرجم
وينتقد مفكرون اسلاميون آخرون ما يسمى "بتطبيق الشريعة الاسلامية" في إشارة إلى الحدود التي تعتمدها بعض الدول مثل السعودية.
وقال الكاتب والمفكر الاسلامي اليمني أنيس محمد صالح لبي بي سي إن " الحدود السماوية قابلة للتطبيق في كل مكان وزمان غير أنها ليست تلك التي تطبقها السعودية"
وأضاف أن ما يطبق "حدود وضعية معتمدة على مذاهب وأن الاسلام دين يحترم الانسان ويفضله ولا يمكن بهذا المعنى أن يقضي بقطع جزء من جسده عقابا له على ارتكاب مخالفات."
ويشير إلى أن الحدود الممكنة التطبيق اليوم في الدول المسلمة وغير المسلمة هي تلك التي تحترم حقوق الانسان كما هي منصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة.
وشرح صالح "لا يوجد في القرآن حكم المرتد ولا الرجم كما أن قطع اليد لا يعني قطع جزء من جسد الانسان، بل تعني إخراج الفقير من دائرة الفقر. والأهم أن العفو والرحمة من صميم أحكام الاسلام التي كرمت الانسان."