التغريدات بشأن قضايا المحاكم في بريطانيا قد تؤدي للحبس

سينشر المدعي العام في بريطانيا توجيهات على تويتر لمساعدة مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي على عدم الوقوع في جريمة ازدراء العدالة عند تعليقهم على قضايا جزائية.
وقال رجل القانون دومينيك غريف إن الهدف من إعداد تلك التوجيهات هو ضمان إجراء محاكمات عادلة.
واعتذر مؤخرا بيتشز جيلدوف بسبب تغريداته بشأن قضية تنظرها المحكمة، كما غرم عدة أشخاص السنة الماضية بعد أن ذكروا اسم سيدة اغتصبها لاعب الكرة شيد إيفنس.
ويشمل القرار جميع القضايا التي تنظرها محاكم إنجلترا، وويلز، وإيرلندا الشمالية.
وقال مراسل بي بي سي للشؤون القانونية كليف كولمن، إنه "مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي باتت المناقشات حول القضايا الجنائية تنشر فورا ويمكن أن يقتسمها الآلاف."
وأصبح ما ينشر على فيسبوك وتويتر يقع تحت طائلة نفس القوانين التي تطبق على ما تنشره وسائل الإعلام الرئيسية.
وبناء على الترتيبات الجديدة فإن كل من يعلق على قضية أو على طرف فيها بشكل يضر بسير المحاكمة قد يتعرض للمتابعة والحبس لارتكابه جريمة ازدراء العدالة.
لذلك سيبدأ المدعي العام بنشر توجيهاته، التي كانت تعني سابقا وسائل الاعلام التقليدية فقط، عبر رسائله على توتير وفايسبوك إلى الجمهور العريض.
وتهدف تلك الرسائل إلى إعلام الجمهور حول التبعات الجزائية للتعليقات على قضايا يمكن اعتبارها مضرة سواء للمحكمة أو للأشخاص المعنيين بالقضية التي تنظرها.
وقال غريف إن المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي تسمح للأشخاص بالوصول إلى آلاف المستعملين من خلال رسالة واحدة وهي "وسائل مذهلة" لكن بإمكانها أن "تضع الجهاز القضائي الجنائي أمام تحديات."
يطرح التساؤل اليوم حول مستقبل المحاكمات بمساعدة المحلفين بعد تغريدة محلف حول قضية اغتصاب
وأضاف أن الهدف ليس إنشاء "أي نوع من أنواع الرقابة" على محتوى تلك الوسائل ولكن الهدف هو تعليم الناس وربما ابتداء من المدارس.
وأشار المتحدث إلى تسبب تغريدات أحد المحلفين في انهيار قضية اعتدءات جنسية، كلفت 300 ألف جنيه استرليني واضطر الشهود إلى المرور مرة أخرى عبر كل الإجراءات من جديد.
معتبرا أن سوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي قد يضر بعدالة المحاكمة مما قد يدفع إلى إعادة النظر في "مستقبل المحاكمات بمساعدة المحلفين التي ينظر إليها أغلب الناس كحام مهم لحريتنا."
ولذلك فإن "أبسط قاعدة" يجب على الناس احترامها هي الالتزام بعدم التعليق على قضايا يجري النظر فيها أمام المحكمة، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الخبير التكنولوجي توم شيز رايت إن وسائل التواصل الاجتماعي تسمح "بالنشر الفوري."
وأضاف أن "عدد متابعي بعض الأشخاص على تويتر أكبر من عدد المشاركين في بعض الصحف، لكن وبخلاف الصحفيين فإن مستعملي تلك الوسائط لا يملكون تدريبا قانونيا أو رئيس تحرير يمنعهم. "
فالناس يمكنهم أن يغردوا أو ينشروا رسائل وهم يشربون أو في "حالة انفعال."
وأشار إلى أنه "من المستبعد أن تكون لدينا قواعد تمنع من حدوث ذلك."
مشاكل تويتر
اعتذر بيتشز جيلدوف الأسبوع الماضي بعد أن كشف في تغريدته اسم سيدتين تعرض ابناهما للاعتداء الجنسي من طرف نجم الروك إين واتكينس.
وتحقق الشرطة بشأن مخاوف من أن تكون تلك التغريدات قد كشفت هوية أطراف يحميها القانون.
واعترفت إدارة المحاكم أنها نشرت عن طريق الخطأ أسماء والدتين أدينتا بالاعتداء الجنسي على أبنائهما وقالت إن "الاسماء سحبت بسرعة."
وأثارت قضية شيد إيفنس ستة آلاف تغريدة على تويتر، بعضها ذكر اسم الضحية.
ويستفيد الشاكون في قضايا الاعتداء الجنسي في بريطانيا من التحفظ على هوياتهم وحمايتها طول حياتهم منذ لحظة الادعاء.