أطلق أسامة صالح وزير الاستثمار، مبادرة تنشيط وتنمية الاستثمارات البينية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستراتيجي من أجل مستقبل الشعوب العربية. وقال صالح، في كلمته خلال المنتدى الاسثتماري المصري الخليجي تحت عنوان «شراكة استراتيجية وتكامل اقتصادي»، الأربعاء: إن "المبادرة تحمل أهدافا واضحة لخمس سنوات قادمة أهمها التركيز على تسيير حركة رؤوس الأموال العاملة وإعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر مع تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال العرب وتفعيل الانفاقيات العربية المشركة، وبالإضافة إلى الاستثمرار في الاصلاح الاقتصادي وتحديث الأطر التشريعية". وأضاف صالح، أن الحكومة تسعى إلى عرض فرص استثمارية عربية كبرى، بالإضافة إلى إقامة تجمع لهئيات الاستثمار العربية لتشيط ملف الاستثمار العربي بشكل عام. ونوه صالح إلى أن هذا المنتدى يحمل ما يزيد عن 60 فرصة استثمارية تغطي قطاعات الاتصالات والبترول والتشيد والبناء واللسكان والنقل والصحة والكهرباء والبنية التحتية والسياحة. وأوضح، أن الاستثمارات العربية خاصة الخليجية تمثل نقظة ثقة مهمة على خريط الاستثمارات في مصر، حيث تبلغ إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمصر نحو 49 مليارا و875 مليون دولار من خلال مساهمات في روؤس مال 5007 شركات بمصر، وهو ما يتجاوز ويتخطى اجمالي الاستثمارات الغربية بالكامل والتى تبلغ مساهمتها فى رؤوس أموالها 46 مليارا و206 ملايين دولار.