أصدر قاض أمريكي، حكما يسمح لمدينة ديترويت الأمريكية بإعلان إفلاسها، فاتحا الباب بذلك أمام أكبر عملية إشهار إفلاس لمدينة في التاريخ؛ ما يسمح لإدارة ديترويت باقتطاع مليارات الدولارات من رواتب الموظفين والمتقاعدين والجهات المقرضة. كانت صناديق الائتمان والتقاعد المقرضة لمدينة ديترويت، طلبت من القضاء عدم السماح لها بإعلان إفلاسها، معتبرة أن المدينة التي تعتبر الأكبر بولاية ميتشيجن لم تسع إلى إجراء مفاوضات جدية مع الدائنين من أجل التوصل إلى اتفاقية حول مستحقاتها. ورأت المحكمة بحسب موقع «سي إن إن بالعربية» أن المدينة لم تنجز عمليات التفاوض كما يجب، ولكنها اعتبرت أن المفاوضات غير ممكنة عمليا بسبب كثرة عدد المقرضين، والذين يزيدون عن مائة ألف شخص وجهة اعتبارية، ما يسمح بالتالي للمدينة التي كانت في السابق رمزا للصناعات الأمريكية بإشهار إفلاسها. وسبق لديترويت أن تعرضت خلال العقود الماضية لأزمات متتالية أدت إلى خروج الاستثمارات الصناعية منها وتناقص عدد سكانها وارتفاع معدلات الجريمة والضرائب، وقد اقترح كيفن أور، المشرف على عملية إنقاذ المدينة ماليا، شطب تسعة مليارات دولار ديون المدينة البالغة 11.5 مليار دولار، بهدف إجراء تصحيح في ميزانيتها.