سجلت مدينة ديترويت الأمريكية رسميا أكبر حالة إفلاس عامة في تاريخ الولاياتالمتحدةالأمريكية، وذلك بعد إعلان القاضي الفيدرالي ستيفن رودس عن توفر كل المعايير القانونية لحمايتها من الدائنين. مما يسمح لإدارة ديترويت باقتطاع مليارات الدولارات من رواتب الموظفين والمتقاعدين والجهات المقرضة. وكانت ديترويت التي تعد مركز صناعة السيارات الأمريكية، قد أعلنت إفلاسها في وقت سابق مطالبة حمايتها من الدائنين بعدما بلغت قيمة ديونها 18 مليار دولار. ورأى القاضي أن قرار إفلاس ديترويت التي تعتبر أكبر مدينة في ولاية ميتشيغن الأمريكية، كان يجب أن يتخذ منذ سنوات طويلة، وأن إفلاس المدينة يعد أمرا حتميا، ومن المقرر أن يتم بحث تسوية الديون مع أكثر من 100 ألف دائن بنهاية العام الحالي، وقال رودس إنه سيسمح باقتطاع المعاشات التقاعدية التي تمثل نصف المدفوعات. من جهته دعا البيت الأبيض يوم الثلاثاء 3 ديسمبر إلى حل أزمة إفلاس مدينة ديترويت بين المدينة ومقرضيها دون إقحام الحكومة الفدرالية، مشيرا إلى أن هناك محنة هائلة سببتها بعض المشكلات التي حدثت في مدينة ديترويت. وتعرضت ديترويت خلال العقود الماضية لأزمات متتالية أدت إلى خروج الاستثمارات الصناعية منها، وارتفاع معدلات الجريمة والضرائب، مما أدى إلى تناقص عدد سكانها إلى 700 ألف نسمة، مقارنة 1.5 مليون نسمة في منتصف القرن الماضي.