اتحاد طلاب القاهرة: تقرير الطب الشرعي لا يخلي مسؤولية الداخلية عن مقتل «رضا»

بعد إخلاء مسؤولية الداخلية عن مقتل الطالب محمد رضا، طالب كلية هندسة، بناء على تقرير الطب الشرعي، قال الطالب محمد عبد الرحمن هلال، المتحدث الرسمي باسم طلاب القاهرة: إن هذا التقرير لا يخلي مسؤولية الداخلية، حيث إن رجال الشرطة لم يتصدوا لتظاهرات الإخوان المسلمين، وهيئوا لهم المناخ لإثارة مزيد من الشغب، على حد قوله.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» الذي يذاع على فضائية «المحور»، مساء اليوم الاثنين: «الإخوان المسلمون كانوا يلقون الحجارة على رجال الشرطة، ويعودون للاختباء بمقر الجامعة، ما أدى إلى دخول الشرطة إلى الحرم الجامعي، وإطلاق قنابل الغاز لتفريق الطلاب».
وأشار المتحدث الرسمي باسم اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إلى إدانته للإخوان المسلمين، بسبب ما وصفه باستخدامهم نهج العنف في العديد من التظاهرات الطلابية وغير الطلابية، وحملهم مسؤولية قتل الصحفي الحسيني أبو ضيف، في أحداث الاتحادية، ولكنه يعتبر أن الإخوان وضعوا «فخًّا» وقعت فيه الداخلية، على حسب وصفه.
وانتقد موقف الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، حيث إنه لم يكن في محيط الجامعة أثناء الأحداث، وسقوط قتيل من كلية الهندسة، مشيرًا إلى تأخر البيان الذي أصدره رئيس الجامعة، ما يؤكد على عدم متابعته للأحداث في وقتها، على حد تعبيره.
يذكر أن محيط كلية هندسة، شهد اشتباكات بين رجال الأمن والمتظاهرين، ما أسفر عن قتل الطالب محمد رضا، الطالب بكلية هندسة، ما دفع جامعة القاهرة، لإصدار بيان أمس لإدانة تلك الأحداث، ورفض أسلوب تعامل الأمن مع الطلاب، وأضاف البيان أن الجامعة ستوثق هذه الاعتداءات بشهادة الطلاب والفيديوهات والصور، وتشكل لجنة برئاسة وكيل كلية الهندسة لشؤون الطلاب، ورئيس إدارة الشؤون القانونية بالجامعة، وممثل اتحاد الطلاب، وستكلف فريقًا قانونيًّا بمتابعة الأمر وإبلاغ الجهات الرسمية لمحاسبة من اقترف هذا الجرم، كما جاء بالبيان.
جدير بالذكر، أن الجامعة أعلنت اليوم حالة الحداد لمدة 3 أيام، على روح الطالب محمد رضا، فضلا عن الاستمرار في التحقيقات، المقرر لإنهائها الخميس المقبل، على حسب ما جاء في بيان الجامعة.
كما أصدرت هيئة الطب الشرعي تقريرها اليوم بشأن مقتل الطالب محمد رضا، حيث أخلى الطب الشرعي، مسؤولية الداخلية من مقتل الطالب، حيث قال: إن طلقات الخرطوش التي أدت لمقتل الطالب، لم تكن من ضمن تسليح رجال الشرطة، حسبما جاء في بيان الطب الشرعي.