يلتقي وزراء المياه للنيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا"، الأحد المقبل، في ثاني جلسات مفاوضاتهم لإيجاد آلية التعاون والمشاركة في إنشاء سد النهضة الإثيوبي، وحل أزمة المخاوف المصرية جراء المخاطر والآثار السلبية على الأمن المائي المصري. وقالت مصادر مطلعة ب«ملف النيل»، إن مصر قررت التراجع عن عروضها للمشاركة في بناء السد الإثيوبي، والتركيز فقط خلال الاجتماع على مبدأ كيفية الاتفاق على آلية تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية، التي أقرها الخبراء لتقليل المخاطر السلبية التي تهدد مصر، بمجرد اكتمال أعمال السد، وبدء فترة الملء للخزان الملحق به. وذكرت المصادر أن مواقف الدول لن تختلف كثيرا عن الاجتماع السابق، حيث لم تصل مصر منذ انتهاء الجولة الأولى للتفاوض، أي مؤشرات عن تغير موقف إثيوبيا أو نيتها لتغيير مواصفات السد، لتحقيق الشواغل الفنية المصرية. المصادر شددت أيضَا على أن «موقف مصر ثابت ولم يتغير خلال الاجتماع القادم، وهو التمسك بجميع مخاوفها من سد النهضة، لكنها لم تغلق الطريق أمام المفاوضات، وتسعى للوصول إلى نقطة اتفاق مع الجانب الإثيوبي والسوداني لتقليل هذه المخاوف». وكانت الجولة الأولى من المفاوضات قد عقدت في الخرطوم في الرابع من نوفمبر الماضي، ولم تتوصل إلى أي اتفاق بشأن آلية المشاركة في بناء السد وتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين التي أوردت في تقريرها بعض الآثار السلبية لسد النهضة، وطالبت إثيوبيا بإعادة النظر في بعض المواصفات الفنية الخاصة بالسد خاصة حجم وسعة بحيرة التخزين. وانضمت السودان لأول مرة إلى الموقف الإثيوبي حيث ساندت بشكل كامل وجهة نظره في جلسات التفاوض، رغم تحدث المسؤولين المصريين بشكل دائم عن التنسيق المصري السوداني في مياه النيل.