قرر مجلس جامعة الإسكندرية مساندته بكل الوسائل الممكنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين من المحكوم أو المقبوض عليهم، على أثر الأحداث التي تمر بها البلاد، وذلك من خلال لجنتها المشكلة لهذا الغرض، إيمانًا بدورها في عدم التخلي عن أي منهم. وناشد المجلس، في اجتماعه الطارئ، الأحد، سلطات التحقيق سرعة استكمال الإجراءات القانونية مراعاة لمستقبلهم، وحرصا على استكمال دراستهم، مع التأكيد على دعوة هذه السلطات إلى حسن معاملتهم بالشكل الذي يتفق مع سمو رسالتهم. وشدد المجلس "على ضرورة الحرص على ضبط النفس والتحلي بأقصى درجات التعاون لما يعكسه ذلك من أثر إيجابي على العملية التعليمة التي هي محور اهتمامهم جميعا، تحقيقا لمستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب، بما يعود بالنفع على مصرنا الحبيبة مهد الرسالات ومنشأ الحضارات". كما أكد مجلس جامعة الإسكندرية في اجتماعه- حسبما أشار البيان على بالغ- حرصه على حق جميع الطلاب في التعبير عن آرائهم بما يتفق مع القوانين والأعراف الجامعية، إيمانا بدورها الأساسي في التعليم والبحث العلمي على نحو لا يمثل خروجا بهذا الحق عن مداره القانوني، ولا يكون سبيلا لتعطيل أووقف العملية الدراسية والمساس بالأشخاص أوالمنشآت، وهي تنأى بنفسها، احتراما لدورها أن يقع في رحابها من الأفعال أوالأقوال ما يخرجها عن رسالتها السامية، ويؤثر على سلامة جميع من ينتمي إليها.