رفض مسئولو أندية الدورى الذين قرروا تسويق مباريات فرقهم بشكل منفرد فى الموسم الجديد التهديدات التى أطلقتها لجنة الأندية بحرمانهم من شارة البث الفضائى، وتمسكت الأندية بالتسويق المنفرد معتبرين أن ذلك سيحقق لهم عائدا أكبر من التسويق مع اللجنة بعد انسحاب الأهلى الذى سيؤثر بشكل كبير على عائد البث. واستندت الأندية إلى اللوائح والقوانين الداخلية ولوائح الاتحاد الدولى التى تسمح لهم ببيع حقوق مبارياتهم مع ضمان البث الأرضى للتليفزيون المصرى، وتستعد تلك الأندية فى الوقت الحالى للإعلان عن مزايدة لبيع الحقوق التسويقية للمباريات، حيث ينص البند الرابع من المادة «38» بلائحة الأندية التى أصدرها طاهر أبوزيد وزير الدولة لشئون الرياضة على «أن يتولى النادى مباشرة أو عن طريق الطرح للغير تقديم خدمات الوسائط التكنولوجية للاستفادة بالمحتوى الذى تقدمه هذه الوسائط على سبيل المثال (القنوات التليفزيونية خدمات الإنترنت التليفزيون الرقمى الهواتف الجوالة خدمات الشبكات)، وتتولى اللوائح الداخلية للأندية تحديد طريقة الاشتراك والقواعد المنظمة لذلك، وفى حال عدم العمل بلائحة أبوزيد والرجوع للائحة حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة الاسبق، فإن هذا البند يحمل نفس الرقم بالمادة 16 من تلك اللائحة التى تتيح لمجلس الإدارة بيع حقوق البث. وبالنسبة للائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة فإن المادة 69 المنظمة للجنة الأندية لا تمنع الأندية من البيع المنفصل عن اللجنة، بينما تشير فقط إلى حصول اتحاد الكرة على النسبة الخاصة به والتى حددتها الأندية ب15% من العائد. وبالنسبة للوائح التليفزيون المصرى فإنها تشترط البث الأرضى للمباريات وهو ما ستفعله الأندية فى اتفاقها مع أى شركة تبيع لها الحقوق الخاصة بالتسويق، ولا تنص القوانين على حرمان الأندية من شارة بث المباريات.