«النور»: مواد الحقوق والحريات «منقولة».. والأزمة تكمن في مواد «نظام الحكم»

في ظل انتهاء لجنة الخمسين من صياغة الدستور، وبدء التصويت العلني عليها، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب «النور»، إن مواد الحقوق والحريات في مشروع الدستور الحالي، منقولة من دساتير مصرية سابقة، أو دساتير عالمية، وإن تلك المواد متعارف عليها عالميا، والحزب يتفق معها، على حد قوله.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بث مباشر» الذي يذاع على فضائية «سي بي سي+2» مساء اليوم السبت، أن الأزمة الحقيقة تكمن في مواد «نظام الحكم» المتعلقة بحق رئيس الجمهورية في حلّ مجلس الشعب، وتعيين النائب العام، مؤكدًا أن الدستور في مجمله قد يحقق الحد الأدنى من الرضا، ولكنه لن يُرضي جميع الأطراف، على حد قوله.
وأعرب «عبد العليم» عن تقديره لبعض قرارات لجنة الخمسين، مثل قرار إلغاء مجلس الشورى، الذي طالب بإلغائه من الدستور المعطل، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين من البرلمان المقبل، حيث إن هذه النسبة أسيء استخدامها في البرلمانات السابقة، على حسب تعبيره.