قالت وزارة الداخلية، إنها "رصدت مؤخرا اجتماعا لقيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تم خلاله إقرار خطة لعمليات عدائية ضد قوات الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وإثارة الذعر بين المواطنين؛ للإيحاء للرأي العام المحلي والعالمي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤون البلاد وتنفيذ خارطة الطريق". وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، السبت، أن "مسؤولي التحرك الإخواني في بعض المحافظات قد شرعوا في عقد لقاءات سرية لوضع آليات ومحاور تنفيذ المخطط المشار إليه؛ حيث تم رصد اعتزام المجموعة القيادية لتنظيم الإخوان بالإسكندرية عقد لقاء تنظيمي أمس بأحد أوكار التنظيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة"، مشيرة إلى قيام أجهزة الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونية لضبط تلك العناصر حال اجتماعهم. وأضافت، أنه "باستهدافهم تم ضبط 13 من عناصر تنظيم الإخوان بالإسكندرية وبحوزتهم مجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية، من بينها الخطة المزمع تنفيذها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، والتي اعتمدت في محاورها الرئيسية على الاستمرار في تنفيذ التحركات الإثارية والسعي إلى كسب قطاعات جديدة من المجتمع والانتشار الجغرافي، مع التركيز على القاهرة الكبرى، وتوسيع قاعدة ما يسمى ب«تحالف دعم الشرعية»، بما يحقق اشتراك أكبر شريحة ممكنة من التيارات الأخرى في التحركات الإثارية لإرباك أجهزة الدولة، واستمرار الفعاليات في الجامعات والمدارس وتصعيدها بهدف تعليق الدراسة وإرباك النظام". وتابعت الداخلية، في بيانها، أن "المحاور الرئيسية للمخطط الإخواني شملت أيضا تشكيل لجان تضطلع بإثارة المطالب الفئوية والمشكلات المهنية، وتنظيم تحركات للعناصر الإثارية في المواصلات العامة في أوقات الذروة في توقيت متزامن لعرقلة المرور، وإعاقة تنفيذ خارطة الطريق، وخاصة الاستفتاء على الدستور، وشن حملة دعائية ضد أعضاء لجنة الخمسين والإعلاميين المؤيدين لثورة 30 يونيو للنيل من سمعتهم، ونشر قائمة سوداء وترويجها إعلاميا تتضمن أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في القضايا المتهم فيها عناصر الإخوان، وتفعيل دور ما يسمى ب«حركة قضاة ضد الانقلاب»، واتخاذها منبرا للنيل من سمعة قضاة مصر"، مؤكدة أنه جاري عرض العناصر التي تم ضبطها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.