مصر تستخدم الفحم لتوليد الطاقة متجاهلة صحة المواطنين

أعلنت حكومة الرئيس السابق محمد مرسى نيتها لاستيراد الفحم كبديل لتشغيل صناعة الاسمنت، وذلك بسبب عدم توافر الغاز الطبيعى بالكمية المطلوبة، وفى ظل الحكومة الانتقالية الحالية تبلورت هذه النية إلى خطة تبنتها العديد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة، متجاهلة بذلك الأضرار الجسيمة، الصحية والبيئية، التى ستترتب على استخدام الفحم كبديل لتوليد الطاقة.
قبل بضعة أسابيع، قامت شركة لافارج، احدى شركات الأسمنت متعددة الجنسيات وصاحبة نسبة الأرباح الأكبر، باستيراد ثمانية ملايين طن من الفحم، متجاهلة بذلك الخطوات القانونية والتصاريح الحكومية الواجب الحصول عليها فى هذا الصدد. وقد وصلت الشحنة بالفعل لميناء الإسكندرية من المتوقع أن يتم نقلها فى شاحنات.
أعربت مجموعة من منظمات المجتمع المدنى والنشطاء فى مجال حماية البيئة وحقوق الانسان عن استيائها البالغ من هذه السياسة وقامت مجموعة منهم بتشكيل جبهة لمواجهة هذا المقترح وما قد يترتب عليه من أخطار بيئية وصحية خطيرة.
وفى ظل نقل هذه الشحنة تواجه الوزارات المصرية تضارب فى القرارات وجدل مستمر حول التحول لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة فى صناعة الاسمنت الصناعة التى تعد من الصناعات الاكثر تلويثا عالميا. يدعم وزير التجارة والصناعة استخدام الفحم كبديل عن الغاز الطبيعى لمواجهة مشاكل الطاقة الحالية فى مصر، يأتى فى ظل اعتراض وزارة البيئة، موضحة الأضرار الجسيمة البيئية والصحية الناتجة عن استخدام الفحم. وفى ظل هذا التضارب الحكومى الواضح، تستعد شركات الأسمنت فى مصر لاستيراد الفحم وللتحول لاستخدامه بدلا من الغاز الطبيعى، بل وقامت بعضها باستيراده بالفعل، كشركة لافارج.
•••
وعلى الصعيد الدولى، فنجد توجها عام لاستخدام الطاقة المتجددة والحد من تمويل مشروعات الوقود الفحمى بما فى ذلك الفحم. سبق وتبنت دول صناعية كبرى كالولايات المتحدة الامريكية والصين هجر سياسة استخدام الفحم كمصدر لطاقة لما لها من آثار، بالإضافة إلى بعض المنظمات المالية الدولية التى أقلعت عن تمويل أى مشروعات للفحم كالبنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى والذى يعد البنك الرسمى للاتحاد الأوروبى.
المقاطعة العالمية لاستخدام الفحم لتوليد الطاقة جاءت نتيجة الأضرار البالغة المترتبة على استخدامه، وخاصة المترتبات البيئية والصحية. فقد اثبتت الأبحاث العلمية أن الأضرار الصحية الناتجة عن استخدام الفحم تبدأ فى الظهور بعد البدء فى استخدامه بسبع سنوات على الأكثر، ومن أهمها انتشار الأمراض الخطيرة الناتجة عن حرق الفحم وعلى رأسها انسداد الأوعية الدموية، والانسداد الرئوى والسرطان. كل ذلك فى ظل قطاع الصحة الذى يعانى من انخفاض فى الإنفاق العام، وبذلك يظل المواطن معرضا لجميع الأمراض وفرصه فى العلاج ضئيلة ومرتبطة بقدرته على تحمل كلفة العلاج. اما بالنسبة للتغيرات المناخية المتوقع حدوثها فوفقا لتقرير البنك الدولى الصادر فى 2012 يسبب احتراق الفحم فى زيادة مهولة لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون التى ستؤدى لارتفاع درجة الحرارة بحلول عام 2100 مما سيؤدى إلى تغيرات كارثية؛ بما فى ذلك موجات الحرارة الشديدة، انخفاض المخزونات الغذائية العالمية وارتفاع مستوى سطح البحر.
•••
لجوء صناع القرار فى مصر إلى استخدام الفحم، دون التفكير فى عواقبه البيئية والصحية، انما يعد استمرارا لتجاهل حكومات مصر المتتالية للصالح العام، واستمرار الانحياز لرجال الأعمال ومصالحهم، دون الالتفات للثمن الباهظ الذى يدفعة المواطن العادى من صحته ومعيشته. كما يدل على استمرار سياسات مبارك، مرورا بحكومة الاخوان المسلمين وأخيرا الحكومة المؤقتة الحالية، وهى الحكومات التى اتفقت على تهميش المواطن العادى، واختصار واجباتها على جذب الاستثمار وارضاء المستثمرين، حتى ولو كان ذلك على حساب المواطن. فتحصل تلك الصناعات على الغاز مدعوما من الحكومة بأسعار تقل عن نصف ثمنها فى السوق العالمية، فيما يتحمل المواطن رفع الدعم عن اسطوانة الغاز، وتدعم الحكومات المتتالية فى مصر استخدام الصناعات تلك للفحم توفيرا لتكاليف الغاز الطبيعى، فيما يتحمل المواطن الاضرار الصحية والبيئية الجسيمة.
فى حين يتوجه العالم إلى الطاقة النظيفة حفاظا على البيئة والصحة، تصر وزارة التجارة والصناعة على استخدام تكنولوجيا قديمة مكلفة بمجرد أنه الحل الأسرع. فقرار استراتيجى كهذا كان يستحق دراسة متعمقة شاملة، بما فيها دراسة لتأثيره على المواطنين. فنحن الآن بصدد قرار من حكومة انتقالية مؤقتة متخبطة، من شأنه أن يؤثر بشكل جسيم على مستقبل الأجيال القادمة.
•••
هناك حلول وبدائل عن الفحم والسولار والتى تنتمى لنوعية الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة ومنها اللجوء إلى إعادة تدوير النفايات واستخدامها كوقود فحمى مع العلم أن مصر تصدر تلك النفايات للدول الأوروبية والتى تستخدمها بدورها كمصدر للطاقة. هذا بالإضافة إلى الحاجة الماسة لمراجعة هيكل اتفاقيات التجارة والاستثمار وبالأخص اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعى لضبط أسعار البيع لتتوافق مع الأسعار العالمية، وبذلك المساهمة فى حل أزمة الطاقة من خلال زيادة الدخل الحكومى بحوالى 15 مليار دولار سنويا. أما فى ظل استمرار وزارة التجارة والصناعة فى تجاهل تلك الحلول بل وفى ظل اصرارها على اللجوء إلى حلول ضارة متجاهلة تكلفتها على المواطن، سيظل المواطن البسيط هو من يتحمل الكلفة، بل وستظل مصر محاصرة فى اطار السياسة الاقتصادية لمبارك، والتى تسببت فى الأساس فى قيام ثورة يناير.