ريم ماجد: السيسي صاحب القوة والشعبية شئنا أم أبينا.. وإذا أقام الدولة المدنية ستكون معجزة

اتهمت ب«الكفر» أيام مرسى.. وب«كارهة الجيش» أيام المجلس العسكرى.. وب«المعددة» أيام مبارك.. والآن أنا خائنة وعميلة

تؤيد ثورة 30 يونيو وتتحفظ على طريقة عزل مرسى.. تكره حكم العسكر وتطالب الفريق السيسى بالترشح للرئاسة.. تحترم موقف قناةon tv وترفض الظهور على شاشتها.
إنها الإعلامية ريم ماجد التى قررت أن تفتح قلبها ل«الشروق» بعد 6 أشهر فضلت فيها الصمت والاحتجاب لتكشف بلا خطوط حمراء سر غيابها عن الشاشة، ومواقفها من ثورة 30 يونيو والسلطة والإعلام.
● لماذا اتخذت قرار الاحتجاب يوم 3 يوليو؟
الحقيقة لم أتخذ قرار الاحتجاب فى هذا اليوم، فتعاقدى مع قناة on tv انتهى بالمصادفة يوم 30 يونيو، وقبل ان أجدد العقد أخذت إجازتى السنوية التى أحصل عليها فى شهر رمضان كل عام، وخلال الاجازة تابعت أداء on tv، وكان واضحا جدا أن القناة غيرت توجهاتها بما يتخالف مع قناعاتى، لكن تحفظاتى عليها فى النهاية لم تكن اخلاقية.
فالقناة ترى ان هناك أولويات للمرحلة مثل الامن القومى والمصلحة الوطنية، أما أنا فالحرية هى أولوياتى وبها أرى أننا سنحصل على العيش والكرامة ونحارب الارهاب.
لذلك فإن المفاهيم المرتبطة بهيبة الدولة ترتبط عندى ارتباطا وثيقا بأمن المواطن وحريته وكرامته، فإذا كان هذا المواطن يعيش فى ذل وخوف وجوع فلن يكون هناك هيبة للدولة، وبالتالى يجب ان يعترف الجميع أن مصر هى الناس، وهيبة الدولة هى هيبة المواطن، وليست هيبة المبنى ولا التراب ولا حتى هيبة العلم.
● كان لك أنتِ ويسرى فودة نفس الموقف من الإعلام بعد 30 يونيو.. لماذا رفضت العودة؟
لا يمكن أن يتم وضعى فى كل الجمل المفيدة مع يسرى فودة، فمن المؤكد أن لكل منا اختياراته التى تناسب قناعاته وترضى ضميره، وبالتالى أحترم قرار يسرى بالعودة فى هذا التوقيت وأثق أن هذا الاختيار يتطابق مع قناعاته.
أما قرار عدم عودتى فجاء بعد ان وجدت أن الخيار الوحيد امامى بعد أن غيرت on tv توجهاتها بشكل يتعارض مع قناعاتى أن أحتجب وأغيب عن الشاشة وألا أكون جزءا من القناة فى هذه اللحظة.
وموقفى من القناة لا يعنى أنها اتخذت فى هذه اللحظة موقفا مخلا بأخلاقيات وشرف المهنة، لأن الواقع أنها غيرت توجهاتها بما يرضى قناعاتها، وضمير العاملين فيها الوطنى والمهنى والانسانى.
● هل حدث بينك وبين إدارة القناة مفاوضات حول العودة؟
لم يكن التفاوض حول هل ستمكننى القناة من أن أقول ما اريد أو لا، لأنى مقتنعة أن كل قناة أو صحيفة طوال الوقت تحاول أن ترفع السقف وتتجاوز الخطوط الحمراء حتى تتسع هوامش الحرية،
وعندما كنت اتفاوض مع ادارة القناة حول عودتى، كان الكلام ليس حول منعى من شيء او الضغط على، ولكن الكلام كان حول ايجاد صيغة نصل اليها، ورفضت لأن البحث عن صيغة لم يكن أمرا مطروحا من قبل فى علاقتى بالقناة.
وحزنت لأن فى السابق كانت الصيغة الوحيدة هى التى تحاول ان تصل لها المحطة مع الأنظمة، أما الآن فهى تحاول أن تصل لصيغة مع مذيع داخل المحطة.
● ما هى هذه الصيغة؟
لم نصل فى النقاش الى أن أعرف ما هى هذه الصيغة ورفضت أن تطرح اساسا، لأنى لن أعمل بصيغة، وشعرت أننا سنكون فى منطقة مختلفة عن التى كنا فيها قبل 30 يونيو.
● كنت دائما تصفين on tv بالقناة المعارضة وتفخرين بذلك.. هل ما زالتْ معارضة؟
لم تعد معارضة، فلأسباب تتعلق بقناعاتها ومفاهيم مثل الامن القومى والمصلحة الوطنية والحرب على الارهاب قررت ان تكون جزءا من النظام.
احترمت موقفها لأنه مبنى على قناعة تتعلق بالوطن، لكننى لا اقتنع بأنه حتى لهذه الاعتبارات أسمح لنفسى أن أكون جزءا من النظام وأخفض سقفى.
وحتى اذا قررت أن تكون جزءا من النظام فليس من مصلحته أن أصفق له طول الوقت وأتغاضى عن اخطائه، بالعكس اذا كنت تريد أن تستمر هذه السلطة فعليك أن تحاسبها وتقومها.
● ولماذا لا تفكرين فى العودة من خلال قناة أخرى؟
إذا عدت إلى الشاشة مره أخرى فلن يكون ذلك الا من خلال شاشة on tv وهذا بالمناسبة ليس عقد بينى وبينهم، لأنى كما قلت عقدى مع القناه انتهى فى 30 يونيو، وبالمناسبة هذا ينفى كل ما تردد فى الفترة الاخيرة عن أن القناة هى التى فسخت العقد أو العكس.
والقناه الوحيدة الأخرى التى يمكن أن أظهر عليها وتكون بديلة ل on tv هى قناة غير موجودة نحاول منذ عهد المجلس العسكرى اطلاقها باكتتاب شعبى تحت عنوان «الشعب يريد»، ورغم أننا تواجهنا مشكلة فى أننا لا نجد لها اطارا قانونيا، الا أن المشكلة الأكبر أن من يتصدر للفكرة حاليا مجموعة أقل بكثير من التى كانت مؤمنة بالفكرة فى عهد المجلس العسكرى.
● ما هى شروطك فى العودة الى الشاشة؟
شرطى الوحيد أن تكون قناعاتى متطابقة مع قناعات وتوجهات القناة التى اعمل بها.
وقناعاتى تتلخص فى أن مصر يجب أن تكون دولة مدنية وفقط، فعندما هتفنا فى عهد المجلس العسكرى السابق مصر دولة مدنية كان التيار الاسلامى يفسر ذلك أن مدنية تعنى أن تكون الدولة ليست عسكرية، فكان الرد بأن مدنية تعنى ألا تكون دينية أو عسكرية، وبالتالى العكس صحيح عندما نهتف الآن مصر دولة مدنية فأيضا نقصد أن تكون لا دينية ولا عسكرية.
ومشكلتى الثانية أن الاعلام كان قد وصل بسقف الحريات الى رئيس الجمهورية، ولم يكن هناك أحد فوق النقد، أما الآن بكامل ارادة الجميع انخفض هذا السقف.
الغريب أن من تنازل عن هذا السقف فعل ذلك مقابل مفاهيم مطاطة وواسعة من نوعية الامن القومى والحرب على الارهاب والمصلحة الوطنية العليا.
وأنا ارفض ذلك؛ لأن أولا هذا السقف دفعنا فيه ثمنا غاليا، ثانيا أنا مؤمنة أنه حتى اذا كان هناك حرب وارهاب فلن نستطيع مقاومته الا ونحن احرار.
● ومن تعتبرينه سقفًا فى هذه المرحلة؟
مؤكد أن السقف فى هذه المرحلة ليس المستشار عدلى منصور لأن هذا الرجل فى هذه المرحلة هو رئيس الجمهورية الشرفى وليس فقط المؤقت.
ويفترض أن من له كامل الصلاحيات هو رئيس الحكومة وبالتالى يجب أن نحاسبه، لكن السؤال الآن هل الببلاوى فعلا هو المسئول ويمتلك كامل الصلاحيات أم الفريق أول عبدالفتاح السيسى؟
والحقيقة جميع المؤشرات تقول إن القرار النهائى فى يد السلطة التى تدير شئون البلاد وهى فى هذه اللحظة القوات المسلحة.
وارفض انخفاض سقف الحريات لأن الاعلام دفع ثمنا كبيرا فى رفعه، فأيام مبارك تعبنا كثيرا حتى رفعناه قليلا، وعندما قامت الثورة وضعنا رقابنا على حبل المشنقة، فهذا ثمن تم دفعه مقابل رفع سقف وهامش الحرية.
وفى فترة حكم المجلس العسكرى تم دفع ثمن آخر حتى فهم الناس أن هناك فرقا كبيرا بين المجلس العسكرى الذى يحتل منصب رئيس الجمهورية ويحكم مصر وبين المؤسسة العسكرية التى هو جزء منها، فنحن سقفنا يقف عند المؤسسة العسكرية فى كل ما يتعلق بالتسليح والمواقع والخطط، أما فيما يتعلق بالسياسة وحكمها البلاد فهذا لم نعتبره سقفا، فهناك صحفيون دفعوا حياتهم، وآخرون دفعوا حريتهم، وسمعتهم، وصحفيون دفعوا من إحساسهم بالأمان، وبالفعل ارتفع السقف ووصل الى المجلس العسكرى.
هذا السقف عندما جاء رئيس منتخب لم ينخفض ليس لأن الاخوان كانوا مؤمنين بحرية الرأى والتعبير، ولكن لأن المقاومة كانت مستمرة من الجميع شعبا واعلاما ومثقفين.
وأتذكر فى أول لقاء للإعلاميين مع محمد مرسى عندما وعدنا أنه لن يمس حرية الرأى والتعبير قلت له إننى لست قلقة ليس لأنك ستصونها او ستدافع عنها، ولكن لأننا من اكتسبنا هذه الحرية بأنفسنا ولم يمن أحد بها علينا، وبالتالى لن تستطيع أن تمنعها عنا لأننا سندافع عنها.
● بصراحة.. ما هى مشكلتك مع الفريق السيسى؟
مشكلتى مع الفريق السيسى أنه لم يفعل ما نزلنا من أجله وطالبنا بتحقيقه فى 30 يونيو. كل الناس التى وقعت على استمارة تمرد انتظرت أن يخرج علينا الفريق السيسى فى الخطاب ويدعو لانتخابات رئاسية مبكرة.
فهذا ما طلبته وما نزلت من أجله يوم 30 يونيو، بل وهذا ما حاربت من أجله قبل عزل مرسى بعدة أشهر.
فنحن جميعا مؤمنين بأن الرئيس محمد مرسى فقد شرعيته لأنه خالف ما وعد به، لكنه فى النهاية كان منتخبا بطريقة ديمقراطية، لذلك كان يجب أن يرحل بطريقة ديمقراطية ايضا، ولهذا السبب طالبناه كثيرا قبل 30 يونيو بأن يجرى انتخابات رئاسية مبكرة، ولأنه رفض نزلنا الشارع من أجل تنفيذ هذا الطلب.
لذلك انتظرت من الفريق السيسى أن يكون القرار هو انتخابات رئاسية مبكرة وليس خارطة طريق ودستور جديد.
والحقيقة اننى شعرت بارتباك شديد بعد البيان الذى ألقاه السيسى لأنى وجدت الناس التى وقعت على الاستمارة معى فرحة بل وهللت بعد هذا البيان.
وارتبكت لأنى كنت اتصور أنه عندما يخرج علينا الفريق السيسى بشيء غير الذى طلبناه سنرفضه ونقول له إنك فهمت الجماهير خطأ.
● لكن قرار خارطة الطريق لم يكن قرار السيسى منفردا وانما كان معه البرادعى وتمرد والقوى الوطنية والمؤسسات الدينية؟
أعرف أن كل هؤلاء حضروا الاجتماع الذى نتج عنه قرار خارطة الطريق ولكنى لست مقتنعة بأن أيا من هؤلاء كان له سلطة القرار، لأن أيا منهم لم يكن يمتلك القوة. الامر الثانى أنا لا أعتبر من حضر هذا اللقاء مع الفريق السيسى يعبرون عن الإرادة الشعبية بمن فيهم مؤسسو تمرد، لأن من يمثل الإرادة هم الناس الذين وقعوا على استمارة تمرد، لسحب الثقة من الرئيس مرسى واجراء انتخابات رئاسية مبكرة فقط.
● لو كنتِ تعلمين بخارطة الطريق هل كنتِ ستتمسكين ببقاء مرسى فى السلطة؟
فى كل الاحوال كنت سأتمرد على مرسى، لأنه فقد شرعيته، لكن فى الوقت نفسه ولأنه جاء بطريقة ديمقراطية كنت أريد أن يرحل بطريقة ديمقراطية من خلال انتخابات رئاسية مبكرة.
● هذا يعنى أنه لم يكن لديك مشكلة فى أن يخوض مرسى هذه الانتخابات؟
بالفعل كنت اريد أن يتنافس مرسى مع آخرين فى انتخابات رئاسية مبكرة، لأنى كنت واثقة فى أنه سيخسر بالصندوق الذى تشدق به كثيرا، واذا كان حدث ذلك ما كان أحد تجرأ بالدفاع عنه او ما يسمى بشرعيته.
وبالمناسبة أنا كنت ضد حبس محمد مرسى المدة التى كان معتقلا فيها دون أن توجه اليه اتهامات، وكنت اتعجب لماذا لم توجه له التهم رغم أنه متهم.
أما الآن فأنا لست ضد حبسه على الاطلاق لأنه على ذمة قضية مذبحة الاتحادية، واسمح لى أن أسأل لماذا يحاكم مرسى فقط عن مذبحة الاتحادية؟.. والجواب: لأنها المذبحة الوحيدة تقريبا التى لم تكن الداخلية جزءا منها فى عهد مرسى.
والعدل فى نظرى أن يحاسب محمد مرسى على مذبحة الاتحادية، وان تحاسب الداخلية على مذبحة بورسعيد.
ايضا من الظلم أن يحاسب مرسى على المذابح التى حدثت فى عهده ولا يحاسب المجلس العسكرى على المذابح التى حدثت فى عهده.
وليس الحل فى ألا يحاكم مرسى، ولكن الحل فى أن يحاكم كل من ارتكب جرما فى حق الشعب.
● لماذا ترين أن مصر تسير فى طريقها إلى دولة عسكرية؟
أؤمن بأنه لم يعد فى هذا الزمن ما يسمى بالدولة العسكرية التى يصعد فيها الجنرال إلى الحكم على ظهر دبابة، لكنى أشعر وبصراحة أننا نسير فى اتجاه دولة خليط غير مفهوم بين العسكرية والمدنية، والمشكلة الاكبر أن الناس تراها مدنية.
فمنذ 30 يونيو نسير فى طريق يأخذنا الى دولة ليست مدنية صرف، رغم أن هذه الدولة دفع فيها ثمنا غاليا جدا، ومشكلتى فى عدم حدوث ذلك أن هذا الثمن الذى دفع راح هدرا.
● إلى أى مدى أنتِ ضد فكرة ترشيح السيسى فى انتخابات الرئاسة القادمة؟
أنا لست ضد ترشيح الفريق السيسى للرئاسة، بالعكس ارى أنه «لازم يترشح»، و«لازم ينجح»، و«لازم يدير شئون البلاد».
● كيف تتمنين نجاحه وفى نفس الوقت ترفضين حكم العسكر؟
نعم أتمنى نجاحه لكى تتضح كل الأمور، فالفريق السيسى حاليا شئنا أم أبينا، هو صاحب القوة وصاحب الشعبية، ورغم ذلك يقولون أنه لا يحكم مصر.
وأريده أن ينجح فى الرئاسة لأنه اذا جاء غيره لا يمكن أن يبقى على السيسى فى منصبة كوزير للدفاع، لأنه لا يصح أن يكون رئيسا منتخبا وهناك رجل ثان فى الدولة أقوى منه.
يضاف إلى ذلك أن الواقع يقول إن هذا الرئيس الذى يستمد قوته من فكرة أنه منتخب، الجميع يعلم أنه انتخب فقط لأن السيسى لم يترشح، فسيكون هناك مشكلة توازن فى السلطة، ولكى نستطيع محاسبته يجب ألا يبقى على السيسى فى منصبه.
واذا افترضنا ان هذا الرئيس المنتخب استطاع أن يصدر قرارا بإقالة الفريق السيسى حتى تكون السلطة فى يده، فمن المؤكد أن الشارع سينقلب على هذا الرئيس المنتخب لأن السيسى هو صاحب الشعبية الحقيقية.
أما الخيار الثانى لهذا الرئيس فهو الابقاء على السيسى وفى هذه الحالة سنكون فى حالة التباس وحيرة ولن نعرف من الذى يدير البلاد حتى نحاسبه.
اذا فالحل الوحيد أن يترشح الفريق السيسى للرئاسة وفى هذا التوقيت سيكون رئيسا مدنيا منتخبا لأنه سيخلع البدلة العسكرية، وسيكون ايضا موظفا بدرجة رئيس جمهورية نستطيع محاسبته اذا أخطأ، ولا يجرؤ أحد حينها أن يقول إن انتقاد السيسى انتقاد للمؤسسة العسكرية.
● هل ترين أن السيسى يمكنه تأسيس دولة مدنية حديثة؟
إذا نجح فى اقامة الدولة المدنية التى نحلم بها سيكون حقق المعجزة، لكنه لكى يدير الدولة بهذا الشكل يجب أن يحلم بما نحلم به. واذا سألتنى ما الذى ارفضه فى حكم العسكر؟ سأقول أن العقلية العسكرية بطبيعتها منضبطة صارمة لا تقبل الرأى والرأى الآخر، تصدر أوامر ولا نقاش فى تنفيذها، ومن يخالف ذلك يجب أن يحاكم عسكريا، وهذا نظام يجب أن يكون موجودا داخل المؤسسة العسكرية والا لما كان هناك جيش نظامى، لكن هذه العقلية لا تصلح لحكم المدنيين، لأن فى الدولة المدنية يجب أن يكون هناك رأى و رأى آخر، وليس بالضرورة أن يكون هناك سمع وطاعة، ويكون للمواطن حرية رفض تنفيذ الاوامر، واذا اخطأ أو أجرم يحاكم أمام قاضيه الطبيعى.
ويبقى السؤال هل السيسى سيحكم مصر بعقلية عسكرية أم مدنية؟
لأن مرسى عندما وصل للرئاسة استقال من حزب الحرية والعدالة لكنه لم يتخل عن مفاهيمه فى الحياة ومعتقداته، وبالتالى السيسى عندما يترك قيادة الجيش ويصل الى كرسى الرئاسة فهل يتخلى عن معتقداته ومفاهيمه فى الحياة؟!.
● كيف تواجهين تهمة الطابور الخامس التى تلاحقك؟
أعتبر هذه التهمة كوميديا سوداء، لأنى لا اعلم ان كان الذى يتهمنى بها يعرف معناها أم لا!
لكن انا ليس لدى مشكلة فى كل ذلك، لأنى كنت فى عهد مرسى كافرة وعدوة الاسلام، وفى عهد المجلس العسكرى كارهة لجيش بلادها، وايام مبارك كنت «المعددة» التى ترتدى نظارة سوداء، فأنا وبلا فخر فى كل العصور لم يرض عنى نظام ولا انصاره، فبالنسبة لى هذه التهمة أمر طبيعى وهى توجه الى مثلما توجه لى تهم اخرى بالعمالة والخيانة.
وما اتوجع منه حاليا أن هذه الاتهامات لم تعد توجه الى انصار السلطة وانما توجه الىّ ايضا من رفقاء كفاح كانوا معى كتفا بكتف فى ميدان التحرير، وكانت لدينا نفس الاحلام والقناعات، وفجأة كل منا اصبح له طريقه وأنا احترمتهم رغم أنهم من غيروا مواقفهم وليس أنا.
وأتعجب لأنهم يروننى خائنة رغم أنى لم اعتبرهم عملاء للنظام ولا خائنين للثورة ودماء الشهداء.
● أخيرا ما هو موقفك من الدستور الجديد؟
سأصوت ب«لا» على هذا الدستور، لأنى تعهدت بأن أصوت ب«لا» على أى دستور ينص على محاكمة المدنيين عسكريًا.