وصلت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، إلى أكاديمية الشرطة، الخميس، لنظر قضية أحداث «مجلس الوزراء»، المتهم فيها 269 شخصًا بحرق مبنى المجمع العلمي المصري، ومباني مجلس الوزراء والشعب والشورى، والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور. كانت النيابة، ذكرت في أمر الإحالة، أن "المتهمين في غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر لعام 2011، اشترك المتهمون جميعًا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة (أفراد القوات المسلحة والشرطة)، حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات". ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات "مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه".