نفى كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، ما نشر فى بعض وسائل الإعلام، عن نية الحكومة فى إعادة بيع شركة طنطا للكتان. وأضاف أبو عيطة، أن «مجلس الوزراء المصغر الذى عقد أمس، قد أصدر عدة قرارات، كان من أهمها تشكيل لجنة من وزير العمل والتضامن والاستثمار، لبحث حالات العمالة المفصولة، وسبل إعادتها للعمل مرة أخري، بالإضافة إلى تفعيل دور المجلس الاستشارى الأعلى للعمل». وفى السياق نفسه، أوضح الوزير، أن رئيس الوزراء قد طالب الشركات القابضة بإقامة دعاوى لتفسير البند الخاص بعودة العمال إلى أوضاعهم التى كانوا عليها قبل خصخصة الشركات التى حكم القضاء بعودتها للدولة مرة أخرى. وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج، بما يشمله من 22 شركة بقطاع الأعمال العام فقد وافق المجلس على صرف 70 مليون جنيه كأجور للعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى صرف دفعة استثنائية للعاملين بشركة سمنود للوبريات من صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة، مشيراً إلى أن هناك محاولات من وزير الصناعة مع بنك الإسكندرية لبحث إمكانية ضخ سيولة لإعادة تشغيلها. وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، أكد وزير القوى العاملة، أنه سيتم الانتهاء منه قبل يناير القادم، مع مراعاة الظروف المالية للمنشأة والوضع الاقتصادى الراهن.