«المصارف العربية» يوصى بتأسيس مصرف عربى للتنمية والإعمار بالمنطقة

أوصى اتحاد المصارف العربية بضرورة إنشاء بنك عربى للتنمية، يضع أولويات الإعمار والاستثمار فى دول المنطقة فى مقدمة أجندة اعماله، مع تذليل عقبات الاستثمار فى المنطقة.
فقد اجتذبت الدول العربية وفقا لرئيس المصارف العربية محمد بركات استثمارات خارجية مباشرة بلغت 47.1 مليار دولار، خلال عام 2012 مقارنة ب66.2 مليار دولار عام 2010، أى بنسبة انخفاض 28.5%، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تعد جزءا بسيطا من الاستثمارات العربية الضخمة فى الخارج، مما يستدعى خلق بيئة مواتية تؤدى إلى جذب جزء من هذه الاستثمارات العربية وتضمن تفعيل حركة الاستثمار البينى.
من جانبه طالب نجيب ميقاتى، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بإنشاء مصرف عربى مشترك يتولى تمويل الأنشطة الإنمائية فى المنطقة العربية..
وقال رئيس الوزراء اللبنانى إنه آن الآوان لأن يكون للقطاع المصرفى مؤسسة تصنيف عربى، ولابد للمصارف العربية أن تعمل على إنشاء مصرف عربى مشترك، وهو ما يخفف التمويل الأجنبى للمشاريع العربية مشددا على أن التضامن العربى يشكل مصلحة وطنية لكل دولة ومصلحة عربية جماعية ويمثل مظلة حماية للاستقرار
فى السياق نفسه قال محمد بن يوسف مدير عام المصرف العربى الليبى الخارجى إن دول الربيع العربى تحتاج إلى خطة مارشال حقيقية للخروج من أزمتها الاقتصادية الحالية والتى ارتفعت على إثرها معدلات البطالة إلى 23% وتراجع حجم الاستثمارات اليها بشكل كبير..
وأضاف بن يوسف خلال ورقة العمل التى أعدها تحت عنوان «دور المصارف العربية فى التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التى تواجه المنطقة العربية» أن البلدان العربية فشلت فى بناء تكتل اقتصادى إقليمى رغم امتلاكها كل الموارد المالية والبشرية والإمكانات الاستثمارية ولم يتجاوز إجمالى الاستثمارات البينية بين البلدان العربية نحو 30% من حجم الاستثمار بالمنطقة على مدى 30 عاما..
وطالب على هامش المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية، لعام 2013‏ والذى أقيم على مدى يومين بالعاصمة اللبنانية بيروت قبل نحو أسبوع تحت عنوان «التداعيات الاقتصادية للتحولات العربية.. الإصلاحات ودور المصارف» بضرورة تأسيس مصرف عربى للتنمية والتطوير بإفريقيا والشرق الأوسط على أن يمول من الدول المصدرة للنفط ويخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك تاكيدا على مقترحه فى 2011 وعلى مقترح رئيس الوزراء السابق تونى بلير فى مؤتمر الدوحة..
وأشار بن يوسف إلى ضرورة التنسيق بين الحكومات العربية لتمويل الاستثمارات البينية وبين المصارف المركزية لتسهيل الإجراءات التمويلية وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك من أجل إحداث تكامل اقتصادى عربى.
وأكد بن يوسف، على ضرورة البدء فورا فى إنشاء مؤسسة عربية للتصنيف الائتمانى تتبناها المصارف العربية لضمان عدم الاعتماد فقط على المؤسسات الدولية، موضحا أن تلك المؤسسة ستضع معايير محلية وإقليمية للعمل من خلالها بين المصارف العربية على أن ينتقل هذا التصنيف بشكل اختيارى إلى التعاملات الدولية وبذلك نكون قد فرضنا تصنيفا عربيا لمصارفنا ومؤسساتنا المالية على المجتمع الدولى.
ويختلف المصرفيون العرب على فكرة إنشاء مؤسسة تصنيف عربية،حيث يعتبرها البعض بمثابة تقييم ذاتى وشخصى، ومن ثم يحمل التقييم شبهة عدم الموضوعية، والأفضل ان تترك الآخرين لتقييمك، فيما يشجع عدد منهم أهمية وجود مؤسسة للتصنيف العربى، خصوصا فى ظل عدم موضوعية مؤسسات التقييم لكثير من اقتصادات وبنوك المنطقة، والاعتماد على الفضاء وليس على الواقع فى درجات التقييم مثلما حدث للبنوك المصرية على مدى الشهور التالية لثورة 25 يناير وما تلاها قبل أن يتم رفع التصنيف قبل نحو أسبوع.
وأوضح يوسف أن بعض المصارف الأمريكية لم يكن تصنيفها جيدا أثناء الأزمة المالية العالمية وتمكنت من تخطيها فى حين انهارت بعض البنوك التى كانت تمتلك تصنيفا جيدا من جميع المؤسسات الدولية مما يؤكد على ضرورة انشاء مؤسسة عربية للتصنيف.