قضت محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزارة الداخلية بدفع 20 ألف جنيه على سبيل التعويض لحزب العمل الاشتراكى (المجمد حاليا) وذلك لما أصاب الحزب من أضرار نتيجة عدم إعلان فوزه فى انتخابات مجلس الشعب 1987، والتى فاز فيها أعضاء الحزب والمرشحون على قوائمه ب56 مقعدا. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الأوراق التى قدمتها الوزارة أثبتت أنه لم يتم إعلان فوز الحزب بهذا العدد من المقاعد، وتم الإعلان عن فوز حزبى الأحرار والوفد الحاصلين على عدد أقل من المقاعد، كما تم الإعلان عن فوز الحزب الوطنى الحاصل على عدد أكبر من المقاعد، وتم الإعلان عن فوز المستقلين، ما سبب ضررا أدبيا كبيرا للحزب. وأضافت المحكمة أن انقضاء أكثر من عقدين من الزمن على حدوث الضرر الذى أصاب الحزب، لا يمنع إلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ التعويض المناسب، والذى يستحق مباشرة لرئيس الحزب الحالى، حيث كانت الدعوى الأصلية مقامة من محمد موسى الغرباوى، رئيس الحزب السابق. كانت محكمة جنوبالقاهرة قد نظرت الدعوى عدة سنوات ثم أحالتها لمجلس الدولة لعدم اختصاصها ولائيا.