«الخمسين» تعيد «صلاحيات الرئيس» إلى المناقشة بعد التصويت عليها

أعادت لجنة الخمسين، المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل، مناقشة بعض المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، مساء أمس الأول، الخميس، وذلك على الرغم من مناقشتها والتصويت عليها فى جلسات سابقة، الأمر الذى دفع الدكتور حسام المساح، أحد الأعضاء، إلى الانصراف غاضبا، وهو يردد: «لست خبّا لكن الخبّ لا يخدعنى»، موضحا: «إعادة مناقشة مواد سبق لنا التصويت عليها يعنى أن شيئا ما يدبر فى الخفاء لا نعرفه».
ومن جانبه، قال المتحدث باسم لجنة الخمسين، محمد سلماوى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة رأت إعادة مناقشة المادة رقم 121 المتعلقة بتعيين رئيس الحكومة.
وأضاف سلماوى إن اللجنة تتجه لإقرار نص المادة بشكل يجعل تعيين رئيس الحكومة بيد رئيس الجمهورية بعد مشاورة الأكثرية النيابية، سواء كانت حزبا أو ائتلافا، وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية البرلمان «ثلثى الأعضاء» خلال ثلاثين يوما، يتولى البرلمان بنفسه، تسمية رئيس الحكومة، وما لم يتمكن البرلمان من الحصول على ثقة أغلبية نوابه لرئيس الحكومة خلال ستين يوما، فإنه يصبح، أى البرلمان، منحلا.
وأعادت اللجنة النظر فى المادة المتعلقة بتعيين عدد من الوزراء بالوزارات السيادية: الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، بحيث يكون تعيينهم بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وبحسب سلماوى، فمن المقرر أن تبدأ اللجنة فى مناقشة «ديباجة الدستور»، اليوم، السبت، نافيا تحديد موعد بعينه لبدء التصويت النهائى على مواد الدستور، قائلا: «لا أعرف حقا متى يتم التصويت النهائى»، ومازح سلماوى أحد المحررين حين سأله عن توقيت التصويت النهائى، بالقول: «الأربعاء الساعة السابعة والنصف»، مستدركا: «لا أعرف متى يتم ذلك حتى الآن».
وقال سلماوى إن اللجنة تعمل من أجل بناء توافق عام بين أعضائها حول نحو عشرين مادة بالدستور، تم تمريرها بالتصويت، نظرا لعدم توافق الأعضاء حولها.
وأبرز هذه المواد، المتعلقة بإلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بغرفة برلمانية واحدة، والمادة المتعلقة بإلغاء نسبة العمال والفلاحين، ومادة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأوضح سلماوى أن العمل من أجل تحقيق التوافق حول هذه المواد يضمن إجراء التصويت النهائى بشكل إيجابى بحيث لا تقل نسبة موافقة الأعضاء على أى من المواد عن نسبة 75%، وهى النسبة التى تحددها لائحة لجنة الخمسين كشرط لتمرير أى من مواد الدستور فى عملية التصويت النهائية.
وأثير داخل لجنة الخمسين، مساء أمس الأول الخميس، فكرة منح الفئات المهمشة تمييزا إيجابيا، أو «كوتة» داخل مجلس النواب، وقال ممثل الفلاحين رفعت داغر إن اللجنة تتجه لإقرار نسبة تصل ل20% لصالح الفلاحين، معتبرا أنها نسبة جيدة، مشيرا إلى أنهم حصلوا على نصوص دستورية جيدة تضمن حقوق الفلاحين، وأنهم بحاجة فقط لنواب منهم يدافعون عن هذه الحقوق تحت قبة البرلمان.
وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعضو اللجنة، ميرفت التلاوى، إنها كانت تطالب بمنح المرأة ثلث مقاعد البرلمان، إلا أنها استبعدت تحقيق ذلك، مؤكدة ل«الشروق»، إن أقل نسبة تمثيل نيابية قد تحصل عليها المرأة بنظام الكوتة لن تقل عن 20%، على حد تعبيرها.