أمين عام «قومي المرأة»: ارتباط اسم المجلس «بسوزان مبارك» أضر به بعد الثورة

استقبل المجلس القومي للمرأة، وفدًا من الشرطة النسائية بدولة منغوليا؛ للاطلاع على دور "المجلس" في النهوض بالمرأة، والتحديات التي تواجهه في الوقت الحالي، وجهوده في مجال مكافحة "العنف ضد المرأة".
تأتي تلك الزيارة ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها مركز الدراسات الأمنية والتدريب لدول الكومنولث بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس، خلال لقائها بالوفد، أن من أبرز الصعوبات التي تعوق عمل "المجلس" والقيام بدوره، هي نظرة المجتمع المصري للمرأة و"الثقافة السلبية" السائدة ضدها، موضحة أن هذه النظرة ليست من الرجال فقط، وإنما من بعض النساء أنفسهن.
وقالت "عمر": إنه بالرغم من أن حركة تحرير المرأة في مصر بدأت أوائل القرن الماضي، إلا أنه ما زال هناك تهميش لدورها في جميع المجالات، ومنها نسبة تمثيل النساء في البرلمان، موضحة أن هذا "التهميش" يحتاج إلى جهود كبيرة لتغييره من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وأشارت "عمر" إلى أن من بين "التحديات" التي يواجهها "المجلس"، الإمكانيات المادية المحدودة والتي تعوقه عن تقديم الخدمات المطلوبة للمرأة المصرية.
وأوضحت "عمر" أن ارتباط ما حققه "المجلس" من إنجازات في السابق بوجود "شخصيات داعمة" له مثل زوجة الرئيس الأسبق "مبارك"، كان له أثر سلبي على دور "المجلس"، حيث إنه بعد ثورة يناير 2011 تعرض المجلس للكثير من الانتقادات ومحاولات الكثيرين لسلب جميع المكتسبات التي تم تحقيقها للمرأة.
وتم خلال اللقاء، استعراض دور "المجلس" واختصاصاته والأنشطة التي يقوم بها، كذلك جهوده في مكافحة "العنف ضد المرأة" بمصر، خاصة أنه بعد ثورة يناير 2011 ظهرت أشكال جديدة للعنف، مثل "التحرش الجنسي الجماعي" خلال المظاهرات، حيث أعد "المجلس" مقترح "قانون العنف" استحدث فيه تعريفًا محددًا "للتحرش الجنسي" يشمل كل صوره وأنماطه، ونص على تشديد العقوبة في بعض الأحوال، بالنظر لمكان الجريمة أو صفة مرتكبها أو تكرار ارتكابها، وتم تسليمه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، استعرض وفد الضابطات وضع المرأة بدولة منغوليا، حيث كان إنشاء أول لجنة لحقوق المرأة بمنغوليا عام 1924، مشيرًا إلى أنه يوجد الآن أكثر من 200 اتحاد نسائي بمنغوليا، يعمل على حقوق المرأة، والضغط والتأثير على الجهات الحكومية، وتأمين وحماية "المساواة بين الرجل والمرأة"، والدفاع عن أي "انتهاكات" تتعرض لها.
وأوضح الوفد أن الحكومة المنغولية تقوم على حماية حقوق مؤسسات المجتمع المدني، المعنية بشؤون المرأة، مشيرًا إلى أنه لا وجود لمصطلح الأمية في منغوليا، وأن النساء يمثلن 51% من عدد السكان الذي يبلغ عددهم 2.7 مليون نسمة.