قالت الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، إن «الإعلام المصرى الرسمى، يتحمل عبء الأعداد الكثيرة للقنوات والإذاعات، وأن هناك توجها لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الرسمى واستغلالها، بشكل يأتى بثمار جيدة». ونوهت درية شرف الدين، خلال الندوة، التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى بالتعاون مع المجلس المصرى للتنميةالمستدامة تحت عنوان "الإعلام بين المصداقية والحرية"، بأن حرية التعبير هو حق من حقوق الإنسان وجميع الدساتير المصرية تكفل حرية الإعلام. وأضافت الوزيرة، أن الدستور الجديد، يتضمن مواد تكفل حرية الرأى والتعبير أحد مقومات الديمقراطية الحقيقية، ولاشك أن الإعلام يشكل الرأى العام، وقام بدورهام جدا فى السنوات الأخيرة». وأشارت إلى أن الإعلام الوطنى، تحاصره العديد من المشاكل، التى قد تستمر لسنوات طويلة، ولكن هناك توجها قويا لتغيير شكل إعلام الدولة وهناك دعوات لإنشاء المجلس الوطنى للإعلام وإلغاء الوزارة. وأضافت أن المجلس الأعلى للثقافة ونقابة الصحفيين قدما مشروعا يتضمن إنشاء مجلس وطنى يضم الإعلام المقروء ومجلس آخر للإعلام المرئى والمسموع ويعلوهما مجلس ثالث يقوم بتسيير الإعلام المصرى المقروء والمرئى والمسموع، يتكون هذا المجلس من شخصيات عامة وخبراء وأساتذة إعلام وإعلاميين ويغلب عليه الطابع المدنى. وأشارت إلى، أن هناك العديد من مواثيق الشرف الإعلامية، لكن ينبغى تفعليها، حيث لا تمتلك هذه المواثيق الآلية أو القدرة التنفيذية على المحاسبة، موضحة أن هناك ضرورة ملحة لوضع ميثاق شرف إعلامى ويفضل ألا يخرج من جهة رسمية أو حكومية، حيث لا تتعدى على حرية الآخرين ولا تخرج عن القيم العامة فلابد من ضبط إيقاع الإعلام الرسمى والخاص من خلال هذا الميثاق. وأردفت وزيرة الإعلام قائلة، إننا «فى حاجة ماسة، إلى قانون ينظم تداول المعلومات للحصول على المعلومة الصحيحة، لتجنب نشر أخبار مغلوطة وهذا القانون سيظهر خلال الأشهر القليلة القادمة».