أكدت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام أن حرية التعبير هو حق من حقوق الإنسان ، وأن جميع الدساتير المصرية تكفل حرية الإعلام ، وأن الدستور الجديد يتضمن مواد تكفل حرية الرأي والتعبير ، فهو أحد مقومات الديموقراطية الحقيقية، ولا شك أن الإعلام يُشكل الرأي العام ، وقد قام بدور هام جداً في السنوات الأخيرة ولا نُنكر ان الإعلام المصري قام بدور كبير في ثورتي يناير ويونيو ولابد أن نشيد بهذا الدور الكبير للإعلام. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصر ي الكندي بالتعاون مع المجلس المصري للتنمية المستدامة تحت عنوان "الإعلام بين المصداقية والحرية" والتي أدارها المهندس معتز رسلان وحضرها نخبة من خبراء الإعلام والإعلاميين والشخصيات العامة. وأضافت وزيرة الإعلام أن الإعلام الوطني تحاصره العديد من المشاكل التي قد تستمر لسنوات طويلة ، ولكن هناك توجه قوي لتغيير شكل إعلام الدولة وهناك دعوات لإنشاء المجلس الوطني للإعلام وإلغاء الوزارة وقد تقدم المجلس الأعلى للثقافة ونقابة الصحفيين بمشروع يتضمن إنشاء مجلس وطني يضم الإعلام المقروء ومجلس آخر للإعلام المرئي والمسموع ويعلوهما مجلس ثالث يقوم بتسيير الإعلام المصري المقروء والمرئي والمسموع وأن يتكون هذا المجلس من شخصيات عامة وخبراء وأساتذة الإعلام وإعلاميين ويغلب عليه الطابع المدني. وقالت وزيرة الإعلام أن الإعلام المصري الرسمي يتحمل عبء الأعداد الكثيرة للقنوات والإذاعات ، وأن هناك توجه لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الرسمي واستغلالها بشكل يأتي بثمار جيدة دون الاستغناء عن العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.