"التغيير" ترصد تجربة فرنسا فى ضبط وسائل الإعلام

قالت فرانسواز لابورد عضو المجلس الأعلى للإعلام المرئى والمسموع :"إن حرية التعبير فى فرنسا خرجت من رحم الثورة الفرنسية والمتمثل فى الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن الصادر فى عام 1789"، مشيرة إلى أن فرنسا حققت تطورات هامة فيما يتعلق بتنظيم العمل الإعلامى ووضع قواعد وضوابط له.
وأوضحت عضو المجلس الأعلى للإعلام المرئى والمسموع خلال محاضرة فى نقابة الصحفيين لتقديم النموذج الفرنسي فى تنظيم عمل وسائل الإعلام، أنه بعد عصور من الاحتكار فى وسائل الإعلام، تم إنشاء المجلس الأعلى للإعلام المرئى والمسموع فى 1989 كمجلس مستقل غير خاضع لأى سلطة ويتولى بتنظيم وتقنين أوضاع الإعلام الفرنسى.
وأضافت لابورد أن فرنسا بها العديد من التشريعات التى تكفل الكرامة الإنسانية وحرية التعبير والتعددية فى الآراء لافتة إلى أن هناك قواعد حاكمة من حقوق الطفل وعدم بث المواد الإعلامية التى تحرض على العنف لاسيما فى الأوقات المسائية فضلا عن الإلتزام بالحيادية والتعددية فى البرامج.
وأكدت لابورد أن العقيدة الإعلامية الفرنسية تعتمد على دعامتين أساسيتين هما حرية التعبير والتعددية مضيفة أنه لا يوجد فى فرنسا صحفى يتم إدانته بسبب ما ينشره إلا أن هذه الحرية تتضمن مسئوليات أبرزها عدم التعرض للحياة الشخصية للأخرين أو التشهير أو الإساءة وكذلك تكفل التعددية تمتع كافة الأطراف على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على فرص متساوية فى الظهور على شاشات التلفاز الفرنسية.
وأضافت أنه لا يوجد فى فرنسا أى وسيلة إعلام حكومية سواء مرئية أو مسموعة وكذلك الصحافة لا توجد صحف قومية وأن كل مؤسسة إعلامية تتكفل بميزانيتها.
من جانبه، قال جيلو مونو عضو المجلس الأعلى للإعلام المرئى والمسموع إنه لا توجد قنوات ذات توجهات سياسية معينة فضلا عن أن المجلس لا يسمح بأن يتجاوز رأس المال الأجنبى فى أى مؤسسة إعلامية نسبة ال 20 فى المئة.
وأضاف أن الصحافة على عكس الإعلام تتسع لمساحة كبيرة من الآراء والتوجهات السياسية المعلنة والمعرفة وتختلف تماما فى هذا الأمر عن الإعلام المرئى أو المسموع الذى يتعين عليه أن يتسع لكافة الآراء والتوجهات السياسية.