خبيرة فرنسية:تطبيق النموذج الفرنسي في تنظيم عمل وسائل الإعلام بمصر يحتاج وقتا

قالت فرانسواز لابورد عضو المجلس الأعلى للإعلام المرئى والمسموع في فرنسا إن تطبيق النموذج الفرنسي في تنظيم عمل وسائل الإعلام والذي يولي اهتمامه الأساسي للتنظيم والحرية يلزمه وقتا للتطبيق في مصر.
وقالت لاجارد إن حرية التعبير فى فرنسا خرجت من رحم الثورة الفرنسية بموجب الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن الصادر فى عام 1789، مشيرة إلى أن فرنسا حققت تطورات هامة فيما يتعلق بتنظيم العمل الإعلامى ووضع قواعد وضوابط له.
وأوضحت - فى محاضرة ألقتها بنقابة الصحفيين لعرض النموذج الفرنسي فى تنظيم عمل وسائل الإعلام أنه بعد عصور من الاحتكار فى وسائل الإعلام تم إنشاء المجلس الأعلى للإعلام المرئى والمسموع فى عام 1989 كمجلس مستقل غير خاضع لأى سلطة ويتولى تنظيم وتقنين أوضاع الإعلام الفرنسى.
وأضافت لابورد " إن فرنسا بها العديد من التشريعات التى تكفل الكرامة الإنسانية وحرية التعبير والتعددية فى الآراء لافتة إلى أن هناك قواعد حاكمة من حقوق الطفل وعدم بث المواد الإعلامية التى تحرض على العنف لاسيما فى الأوقات المسائية فضلا عن الالتزام بالحيادية والتعددية فى البرامج".
وأكدت أن العقيدة الإعلامية الفرنسية تستند إلى دعامتين أساسيتين هما حرية التعبير والتعددية ، وقالت " إنه لا يوجد فى فرنسا صحفى تتم إدانته بسبب ما ينشره إلا أن هذه الحرية تتضمن مسئوليات أبرزها عدم التعرض للحياة الشخصية للآخرين أو التشهير أو الإساءة وكذلك تكفل التعددية تمتع كافة الأطراف على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفرص متساوية فى الظهور على شاشات التلفاز الفرنسية".
وقالت فرانسواز لابورد عضو المجلس العلى للإعلام المرئى والمسموع فى فرنسا "إنه لا يوجد فى فرنسا أى وسيلة إعلام حكومية سواء مرئية أو مسموعة وكذلك الصحافة لا توجد صحف قومية وأن كل مؤسسة إعلامية تتكفل بميزانيتها". وأضافت "إن أى مجموعة إعلامية لا يحق لها طبقا للوائح المجلس الأعلى للإعلام المرئى والمسموع أن تمتلك أكثر من سبع قنوات موضحة أن هناك عقوبات مالية قاسية تنتظر وسائل الإعلام المخالفة للقواعد".
وتابعت " إنه حفاظا على استقلالية المجلس يتم تعيين الأعضاء التسعة فى المجلس لمدة ستة أعوام غير قابلة للتجديد، حيث يقوم الرئيس الفرنسى بتعيين 3 أعضاء فيما يقوم رئيس الأمانة العامة أو النقابة بتعيين 3 أعضاء ويقوم رئيس مجلس النواب الفرنسى بتعيين 3 آخرين" ، مضيفة أنه لا يجوز الجمع بين العضوية فى المجلس والعمل فى الإعلام فضلا عن أنه لا يجوز العمل فى الإعلام حتى بعد انتهاء فترة العضوية.
كما أشارت إلى أن هناك خطوطا حمراء فى الإعلام الفرنسى وهى التحريض على العنف والتعصب والكراهية وما يتعلق بحماية الطفولة مضيفة أن هناك قواعد أساسية فى عمل أى وسيلة إعلامية وهى التزام الحيادية التامة بدءا من استضافة الضيوف الذين يتبنون كافة الآراء وانتهاء بالتوازن فى لغة إدارة الحوار الإعلامى.
من جانبه، قال جيلو مونو عضو المجلس الأعلى للإعلام المرئى والمسموع بفرنسا "إنه لا توجد قنوات ذات توجهات سياسية معينة فضلا عن أن المجلس لا يسمح بأن يتجاوز رأس المال الأجنبى فى أى مؤسسة إعلامية نسبة ال 20 فى المائة". وأضاف أن الصحافة على عكس الإعلام تتسع لمساحة كبيرة من الآراء والتوجهات السياسية المعلنة والمعرفة وتختلف تماما فى هذا الأمر عن الإعلام المرئى أو المسموع الذى يتعين عليه أن يتسع لكافة الآراء والتوجهات السياسية.
وأوضح جيل مورو نائب مدير العلاقات الدولية في المجلس أنه في نهاية عهد احتكار الدولة للإذاعة والتليفزيون عام 1986 أراد المشرع أن يضمن حرية الإذاعة والتليفزيون ولذلك أسس هذه الهيئة. وأضاف أنه فيما يتعلق بالصحافة فهناك قانون يعود إلى عام 1981 ينظم حرية الصحافة، وهو قانون ذو طبيعة دستورية ويقضي بحرية مطلقة للنشر، وأنه على من يريد أن يؤسس صحيفة أن يقدم طلبا للدولة لا يحق رفضه ، وأشار إلى أن القانون يجرم فقط جرائم السب والتشهير والتحريض على الكراهية، ويعاقب باقترافها مدير المطبوعة، فيما يتمتع الصحفيون بكامل الحماية.
وفيما يتعلق بمجابهة الاحتكار في مجال الإعلام خاصة أن لكل مجموعة أو شركة أحقية في امتلاك سبع قنوات أوضحت فرانسواز لا بورد أن مجموعات الإذاعة والتليفزيون تخضع للملكية الخاصة وفي نفس الوقت فإنها تكون قنوات متنوعة في مضمونها، وبعضها ترفيهية أو ثقافية، وبالتالي يركز المجلس في مراقبته على قناتين أساسيتين تتناولان موضوعات جادة من بين السبع قنوات المملوكة للمؤسسات.
وأشارت إلى أن المجلس ليس جهة رقابية ولكنه يتدخل في مرحلة لاحقة في حال حدوث مخالفات، فمثلا يجب مراعاة التوازن وعند استضافة شخصية من المعارضة يجب استضافة شخصية من الاتجاه المقابل خلال أسبوع، ويتم إخطار القناة بضرورة ذلك من جانب المجلس، مؤكدة أن رئيس الجمهورية نفسه له وقت محدد يخصص مقابله وقت مماثل للمعارضة.
وأضافت أنه عادة ما ترد إلى المجلس شكاوى من أحزاب سياسية بعدم التوازن في قناة ما، وبمراجعة الشكوى تتم مراقبة ما تقدمه القناة، وفي حالة تكرار الخطأ يتم التنبيه بأنه قد يتم تطبيق عقوبة، حيث أن الإذاعة والتليفزيون يحترمان التعددية السياسية، وهما أكثر حزما في ذلك من الصحافة المكتوبة.
وأوضحت أن أعضاء المجلس يتشكلون من قانونيين وإعلاميين ومهندسين تقنيين بالقنوات، وأن اختيارهم يخضع فقط لسمعتهم بأنهم مستقلون، وليس مشروطا بكونهم يعملون في مجال الصحافة. وأشارت لابورد إلى أن المجلس يراقب أيضا أخلاق المهنة الصحفية فمثلا هناك تقليد متبع في التليفزيون الفرنسي ألا تظهر صورة مجهولة المصدر.