مقترحات بتأسيس مجلس وطني للإعلام

انتهى مرصد حرية الإعلام بمؤسسة "عالم جديد" للتنمية وحقوق الانسان من إعداد مقترحات مشروع قانون تأسيس "المجلس الوطنى للإعلام"؛ لتنظيم العمل الإعلامي في مصر، من خلال 3 هيئات تمثل مجلس للإعلام المسموع والمرئي، وهيئة للإعلام المملوك للدولة من صحف قومية وتليفزيون الدولة، وهيئة للتنظيم الذاتي للصحافة المطبوعة.
مشروع القانون المنتظر تقديمه إلى وزيري العدل والإعلام، تضمن، بحسب بيان للمرصد صدر ظهر اليوم السبت، أن تكون للمجلس شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلالية فى ممارسة مهامه، وضمان حرية البث المسموع والمرئى، والنهوض بالإعلام والصحافة، وضمان قيام الاعلام بالنفع العام للمواطنين، ومنع الاحتكار فى مجال خدمات البث، وإصداره مدونات سلوك للإعلاميين فى مختلف التخصصات وميثاق شرف، وضمان حرية تداول المعلومات للاعلاميين والرأى العام، و يتولى مسؤولية ضمان حرية الإعلام المسموع والمرئى، وتعدديته وتنوعه وتطوره.
ويشكل المجلس من 19 خبيرًا وشخصية معنية بصناعة الإعلام، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، ويكون أعضاؤه من الإعلاميين والصحفيين والأكاديميين ذوى الخبرة والكفاءة والنقابيين والناشطين فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، بشرط عدم انتماء أيهم إلى أى حزب سياسى، ويستمر فى عمله 5 سنوات متصلة فى الدورة الواحدة ، ولا يجوز عزل رئيسه أو أى عضو إلا بحكم قضائى.