مبادرة جديدة لتطوير الإعلام تحت شعار حرية تساوي مسئولية

أطلق 30 إعلاميا مصريا من مختلف الأجيال، ''المبادرة المصرية لتطوير الإعلام''، تهدف إلى تطوير الإعلام ووضع معايير ومقترح قانون لتنظيم العملية الإعلامية، سواء المكتوبة أو المسموعة والإلكترونية أيضًا، تحت شعار ''حرية = مسئولية''.
وأكد الإعلاميون في بيان أصدروه عقب اجتماعهم بأحد فنادق القاهرة، الثلاثاء، أن ''الإعلام المصري، وخاصة المرئي منه، يتعرض لحملة ضارية توجهها له سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والقوى السياسية المختلفة''.
وأكد البيان أن الانتقادات تتناول مؤسسات التليفزيون الرسمية والخاصة على حد سواء، وتتعرض للأداء الإعلامي في مجمله، بما في ذلك أخلاقيات المهنة، ومعايير تنظيم البث المسموع والمرئي، وأٌسس منح التراخيص لمزاولة النشاط، ومصادر التمويل، كما ركز بشكل خاص على حرية التعبير ومقتضيات الحياد والموضوعية، وكذلك جدارة الإعلاميين لتولي مسؤولياتهم.
وأضاف الإعلاميون: ''نصدر هذا البيان لإحساسنا بأن وتيرة الانتقادات اشتدت بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وأن نبرة الاحتجاجات تصاعدت بحيث تجاوز الغاضبون الحد لتوجيه اتهامات بالخيانة والعمالة دون سند، كما تم تصوير القنوات التليفزيونية على أنها المحرض الأول على أعمال العنف، وتعالت نداءات صريحة بفرض الرقابة والحد من الحريات''.
وقال حمدي قنديل، الأمين العام للمبادرة، إن ''الإعلاميين سيدافعون عن حرية الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، لضمان حرية الإعلام والتعبير في تلك المرحلة الانتقالية التي ننتقل فيها من الدولة الاستبدادية إلى دولة القانون بما يضمن بناء نظام إعلامي يكفل حقوق المواطنة ويدعم مبادئ الحرية والمسؤولية وتداول المعلومات، ويحافظ على مصالح الجمهور من الإنحيازات الإعلامية والسياسية، ويحدد أسس المنافسة ومنع الاحتكار مع الارتقاء بالأداء المهني في ذات الوقت''.
وأضاف أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن مسودة ميثاق إعلامي تتضمن خطة القائمين على المبادرة للمستقبل، من بينها وضع مشروع لقانون لهيئة وطنية مستقلة للإعلام المسموع والمرئي يعمل تحت مظلتها أفراد ومؤسسات، ووضع مشروع قانون لتحصين الإعلام، وضمان وجود ممثلين إعلاميين أثناء صياغة الدستور.
وتابع أن الميثاق يدعم المطالبة بمشروع تنظيم اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ''حتى يصبح إعلام الدولة لا إعلام النظام''، ومشروع اقتراح لأطر حماية مستهلكي وصناع الإعلام، وكذلك مشروع لتوفير الحماية للإعلاميين من ''بطش السلطة'' وجميع أنواع الوصاية سواء كانت سياسية أو دينية.
ومن الأسماء التي تشارك في المبادرة: حمدي قنديل، وحسن حامد، ومحمود سلطان، ودرية شرف الدين، ومنى الشاذلي، ويسري فودة، وشريف عامر، وياسر عبد العزيز.
وتم اختيار الإذاعي سيد الغضبان، أمينا عاما مساعدا للمبادرة، والإعلامية منى الشاذلي، منسقا عاما لها، والإعلامي محمد هاني، أمينا للصندوق، والخبير الإعلامي، ياسر عبد العزيز متحدثا رسميا باسمها.