«الأمن الوطني».. اغتيالات تحمل آلام التسعينيات

أعادت عملية اغتيال المقدم محمد مبروك، الضابط بجهاز الأمن الوطني، للأذهان عمليات مماثلة جرت لضباط وقيادات بهذا الجهاز والذي يتولى متابعة الجماعات الإسلامية والجهادية، وتحديدًا ما تحمله من صورة ذهنية سيئة عن إرهاب التسعينيات.
وتكتيك الاغتيالات لأعضاء هذا الجهاز باتت معروفة للأجهزة الأمنية، لا سيما أن عمره يصل لنحو 100 عام، حتى وإن اختلفت مسمياته.
وقائمة اغتيال رجال جهاز الأمن الوطني «أمن الدولة سابقًا»، تضم عددًا من الشهداء خلال حقبة تسعينيات القرن الماضي وبعد ثورة 25 يناير، لعل أبرزها:
«المقدم أحمد علاء»
والمقدم أحمد علاء، رئيس قسم مكافحة النشاط الديني بمباحث أمن الدولة، فرع الفيوم، وتم اغتياله عام 1991، عندما نصب له مسلحان كمينًا أمام مكتبه بالفيوم، وأطلقا عليه النار من سلاح آلي فأردياه مدرجًا في دمائه داخل سيارته ولاذا بالفرار على دراجة نارية.
«اللواء رءوف خيرت»
أما اللواء رءوف خيرت، وهو نائب رئيس جهاز أمن الدولة، فقد وجهت أصابع الاتهام للجماعة الإسلامية باغتياله عام 1993، حيث كان اللواء خيرت، مسؤول النشاط الديني بمباحث أمن الدولة وأحرقوا سيارته أمام منزله.
«الرائد محمد أبو شقرة»
في 10 يونيو 2013، استشهد الرائد محمد عبد العزيز أبو شقرة، الضابط بالأمن الوطني بشمال سيناء، أثناء تفقده الحالة الأمنية بمنطقة الساحة الشعبية بالعريش، حيث قام مسلحون بإطلاق وابل من الرصاص على السيارة التي كان يستقلها فأصابته عدة رصاصات وقام المسلحون بسرقة السيارة وفروا هاربين.
اللواء سيد عبد العزيز، والد الرائد الشهيد، قال في أحد البرامج التلفزيونية: إن ابنه كان مكلفًا بحراسة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان، لكنه رفض اتهامه باغتيال نجله. ثم عاد والد «أبو شقرة»؛ ليؤكد أن نجله كان ضمن المجموعة المسؤولة عن تحرير الجنود السبعة المختطفين بسيناء، وأن الخاطفين هم الذين قتلوه.
«المقدم محمد مبروك»
واستهدفه مجهولون، مساء الأحد «17 نوفمبر»، وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني والمسؤول عن متابعة نشاط جماعة الإخوان، وتم اغتياله أثناء خروجه من مسكنه بجوار مول السراج بمدينة نصر، حيث أطلق مسلحون وابلا من الأعيرة النارية، ليصاب ب7 طلقات، أدت إلى مقتله.
يُذكر أن المقدم محمد مبروك هو أحد الشهود الرئيسيين في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، وكان من المنتظر أن يدلي بشهادته في الجلسة القادمة لمحاكمته.
«تكتيك الاغتيال»
«عملية اغتيال ضباط الأمن الوطني "أمن الدولة" لها تكتيك معروف، يبدأ برصد تحركات الضابط المستهدف بسيارته وتوقيتات خروجه من منزله إلى مقر عمله وخط سير مركبته، وفي الغالب يتم اغتياله قرب منزله.. وكان هذا أمرًا متوقعًا بعد 30 يونيو»، كان هذا تعليق اللواء محمد نور، مساعد أول وزير الداخلية السابق.
ورأى «نور» أنه «ربما يكون جهاز الأمن الوطني، قد تعرض للاختراق خلال فترة حكم الرئيس المعزول، حيث يضم الجهاز موظفين مدنيين وضباطًا، ربما يكون عدد منهم قد اعتنق الفكر الجهادي أو الإسلامي وسرب معلومات عن زملائه».
الخبير الأمني أوضح أن «المسؤولين عن النشاط الديني بالجهاز تحديدًا أسماؤهم معروفة لأصحاب الفكر الجهادي والإسلامي، حيث يقومون باستجواب المتهمين ويدلون بشهادتهم أمام المحكمة».
«الأمن الوطني.. 1913- 2013»
قطاع الأمن الوطني، هو أحد الأجهزة الأمنية، والذي تأسس عام 1956 تحت اسم المباحث العامة ثم أعيد تسميته في عهد الرئيس الراحل أنور السادات تحت اسم جهاز مباحث أمن الدولة، ويتبع وزارة الداخلية وكان يضم حوالي 100 ألف موظف.
وفي 15 مارس 2011، أعلنت وزارة الداخلية حل الجهاز، ثم أصبح اسمه «جهاز الأمن الوطني»، ويرأسه اللواء حامد عبد الله منذ 21 مارس 2011.
ورغم ذلك، هناك من يعتبر جهاز الأمن الوطني، امتدادًا لجهاز الأمن السياسي الذي أنشئ في عام 1913 خلال الاحتلال الإنجليزي لمصر وسمي حينها ب«قسم المخصوص»، ويعد أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط.
ومن أبرز من تولوا وزارة الداخلية من أبناء جهاز الأمن الوطني «أمن الدولة سابقًا» اللواء عبد العظيم فهمي، وممدوح سالم «وزيرًا للداخلية ثم رئيسًا للوزراء» وسيد فهمي، وحسن أبو باشا، وأحمد رشدي، وحبيب العادلي.