صرح المهندس طارق سعد، مدير قواعد البيانات بوزارة التنمية الإدارية، أنه «بدأ اليوم بناء على تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، عرض قاعدة بيانات الناخبين على المواطنين لمراجعتها، والتقدم بأى شكوى أو طعون تخص القيد، أو عدم القيد بالقاعدة للمواطن أو لآخرين». وقال سعد، فى تصريح له، إن «العرض يتم من خلال كشوف ورقية، بأقسام ومراكز الشرطة، وكذلك المحاكم الابتدائية بالإضافة إلى العرض على الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات، حيث يتمكن المواطن من معرفة موقفه من القيد بقاعدة بيانات الناخبين بمجرد الاستعلام بالرقم القومي». ونوه سعد إلى، أن الهدف من هذا العرض الذى ينص عليه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية هو إتاحة الفرصة للمواطنين، لتصحيح أى بيانات بقاعدة بيانات الناخبين، قبل صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، الذى يتوقف بعد صدوره إدخال أى تعديل بقاعدة بيانات الناخبين بحكم القانون، مناشدا المواطنين ضرورة مراجعة الكشوف أو الموقع للتأكد من صحة بياناتهم بالقاعدة.