انتقد عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، المبادرة التي قدمها الدكتور عز الدين شكري فشير، مقرر لجنة حماية المسار الديمقراطي بمجلس الوزراء، خاصة النص المتعلق بتنحي الرئيس المعزول محمد مرسي عن منصبه، مشيرًا إلى أن هذا النص يوحي بأن «مرسي» لم يُعزل بإرادة شعبية، وهو ما يعني إفساد وبطلان إجراءات محاكمته، على حد قوله. وفيما يتعلق بالجزء الخاص بإعلان الدكتور محمد بديع، المرشد العام السابق للجماعة، عن حلها، قال «الإسلامبولي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من جديد»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في لايف»، اليوم الأحد: إن جماعة الإخوان غير موجودو من الناحية القانونية، موضحًا أن هذه الجماعة تم حلها منذ عام 1954، قائلا: «هذا النص يقر بالشخصية القانونية للجماعة على الرغم من حلها». ووصف «الإسلامبولي» مبادرة شكري فشير بأنها مضيعة للوقت وإهدار للحقوق وتشتيت للجهد، وأنها مؤامرة الغرض منها استهداف الثورة، قائلا: «لا حوار ولا مصالحة مع الإرهابيين والخونة، يجب أن يكون القانون هو الفيصل». جدير بالذكر، أن الدكتور عز الدين شكري فشير، قد طرح مبادرة للخروج من المأزق السياسي الحالي، تضمنت عدة نصوص، أهمها إعلان الدكتور محمد مرسي تنحيه عن منصبه، وإعلان الدكتور محمد بديع حل الجماعة، وقيام قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة بتقديم إعتذار للشعب.