سلماوي: لم ننزع حقوق أي جهة قضائية.. ومصير العدالة الانتقالية لم يحدد

قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن مواد القوات المسلحة ستناقشها اللجنة غدا أو بعد غد في اللجنة، مؤكدا أن معظم أعضاء اللجنة يتفقون على عدم خضوع محاكمة المدنيين عسكريا، إلا في حدود ضيقة جدا.
وأضاف «سلماوي»، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، بمقر مجلس الشورى، أن اللجنة لم تحدد بعد مصير وزارة العدالة الانتقالية ما إذا كانت تستمر كوزارة أم تكون مفوضية.
وبشأن المواد الانتقالية، قال إن اللجنة رفضت اقتراح بعض الأعضاء بعدم النص على نسب مخصصات بعض القطاعات كالصحة والتعليم من الناتج القومي، باعتبار أن الحكومة القادمة لا تتمكن من توفيرها، مؤكدا أن الأغلبية باللجنة رأت الإبقاء على النسب، وأن على الحكومة المقبلة أن تعلم أن عليها مسؤوليات.
وأضاف، أن اللجنة خصصت نسبة 50% مقاعد للمرأة والشباب في المجالس المحلية ولم تحدد ما إذا كان من بينهم الأقباط وذوو الإعاقة أم لا، مؤكدا أن اختيار المحافظين سيترك للقانون طريقة اختياره هل بالانتخاب أم بالتعيين؟ خاصة وأن المحافظات الحدودية تتطلب طبيعة خاصة لمن يتولاها.
وأكد، أن اللجنة لم تنزع حقوق أي جهة قضائية حتى تعيده، مشيرا إلى أن "الدستور يجب أن يؤخذ كنسيج واحد متكامل وأن هناك وحدة عضوية تجمع جميع مواد الدستور"، حتى لا يستلزم وضع تحفظ في أي مادة لنقول إنها لا تتعارض مع أي مبدأ بالدستور كالأمن القومي والشريعة الإسلامية.