"الخمسين" تقر مادة تنص على تكامل مواد الدستور

قال الكاتب محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة أقرت مادة في باب الأحكام العامة تنص على أن "الدستور يجب أن يؤخذ كنسيج واحد متكامل، وأن جميع المواد تربطها وحدة عضوية".
وأوضح، خلال مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الشورى، اليوم الأحد، أن النص يهدف إلى عدم اللجوء إلى وضع تحفظ على أي مادة، والتأكيد على أن كل المواد متكاملة، ولا تعارض بينها.
وأشار سلماوي إلى أن اللجنة رفضت بالأغلبية، اقتراح بعض الأعضاء بعدم النص على نسب مخصصات بعض القطاعات كالصحة والتعليم من الناتج القومي، باعتبار أن الحكومة القادمة قد لا تتمكن من توفيرها.
ونوه بأن اللجنة لم تحدد بعد مصير وضع وزارة العدالة الانتقالية في الدستور، منبها بأن مواد الهيئات القضائية، سوف تصل إلى اللجنة اليوم، متابعا: إذا لم يأت إلى اللجنة اتفاق الهيئات القضائية فسيكون القرار لأعضائها.