«سلماوي»: مناقشتنا لمواد «السلطة القضائية» متوقف على توافق هيئاته

قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين: إن اللجنة انتهت تمامًا من مواد الأحكام العامة، حيث تم إضافة مادة تنص على أن الدستور يجب أن يؤخذ كنسيج واحد متكامل، وأن هناك وحدة عضوية تجمع جميع مواد الدستور.
وذكر سلماوي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده حول المواد الخاصة بالدستور، الأحد، أن اللجنة في انتظار ما يرد من اتفاق موحد بين الهيئات القضائية جميعًا لمناقشة مواد السلطة القضائية.
وأضاف: «تم إرجاء مناقشة مواد السلطة القضائية كلها لمدة تقترب الآن من الشهر انتظارًا لما يرد من اتفاق موحد بين الهيئات القضائية جميعًا، وهذا الاتفاق لم يصل حتى الآن»، مؤكدًا أن النص الخاص بالمحامين لا يعطيهم حصانة، وإنما يحميهم أثناء المرافعة فقط.
كما أشار المتحدث باسم لجنة الخمسين، إلى أن اللجنة تناقش حاليًّا مسألة العدالة الانتقالية، اللامركزية، وهو ما نصت عليه المادة الدستورية وتركت للقانون أن يحدد طريقة اختيار المحافظين إما بالانتخاب أو التعيين، فهناك بعض المحافظات الحدودية التي قد يرى القانون أن تعيين المحافظين هو الوضع الأنسب لها.
وأوضح أن المادة المتعلقة بالإدارة المحلية تنص على تخصيص 50% من مقاعد المجالس المحلية المنتخبة للشباب والمرأة وتم خفض سن الترشح للمحليات بجميع أشكالها إلى سن 21 سنة وبحد أقصى 35 سنة.
وأضاف سلماوي: «المواد الخاصة بالقوات المسلحة ستتم مناقشتها غدًا أو بعد غدٍ، وهناك اتفاق بين جميع أعضاء لجنة الخمسين على عدم خضوع المدنيين لمحاكمات عسكرية، إلا في حدود ضيقة جدًّا والتي ستحددها المناقشة».