الجنايات توجه 200 سؤال لأحمد نظيف حول فساد مبارك وقتل المتظاهرين

استمعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، الى شهادة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف وسفير مفوض من وزارة الخارجية، حول الاتهامات الموجه للرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة وإهدار المال العام.
وقد بدأت الجلسة أمس فى غياب الرئيس الأسبق مبارك نظرًا لتأخر الطائرة التى أقلته من مستشفى المعادى العسكرى الى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة20 دقيقة.
وقال المستشار محمود كامل الرشيدى فى تصريحات ل»الشروق»، أن المحكمة سألت أحمد نظيف حوالى 200 سؤال على مدار 7 ساعات حول الاتهام الموجه لمبارك بحصوله على 5 فيللات من رجل الأعمال حسين سالم على سبيل الرشوة وعن علاقتهما ببعض، لإضافة إلى أحداث المظاهرات حتى يوم 28 يناير حيث استقال نظيف من رئاسة الوزراء.
وأضاف الرشيدى أنه كان من المقرر أن تستمع المحكمة الى شهادة السفيرة وفاء نسيم، مساعدة وزير الخارجية لمكتب الوزير، إلا أن الوزارة اعتذرت نظرًا لسفرها الى الخارج وتعينها مندوبة مصر فى الأمم المتحدة، وأرسلت سفيرا مفوضا من الوزارة، ومعه جميع المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية الى وزارة الداخلية المصرية فى غضون فترة 25 يناير 2011 وما بعدها بناء على طلب المحكمة لبيان حقيقة ما ذكره اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق فى شهادته أمام المحكمة بأن قنصل مصر فى رام الله شاهد عربات أمن مركزمصرية فى غزة.
ونفى الرشيدى أن تكون النيابة قد تقدمت بطلب لحبس مبارك مرة ثانية على ذمة هذه القضية موضحًا أنه لم يصدر قرار بإخلاء سبيل مبارك فى هذه القضية ولكن هذا الأمر عرض على محكمة أخرى أصدرت القرار لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطى.
وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة اليوم لسماع شهادة اللواء مرتضى إبراهيم عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية الأسبق، واللواء أحمد عمر محمد أحمد أبوالسعود مدير الادارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى. وستستمع المحكمة غدًا الى شهادة اللواء حمدى بدين قائد الشرطه العسكرية السابق، ورئيس فرع التحريات العسكريه بالقوات المسلحة فى الفترة من 25 يناير 2011 الى يوم 31 من ذات الشهر، وذلك وفقًا لما قررته المحكمة فى الجلسة الماضية.