فى عام 2011 كسر سكان العالم حاجز ال 7 مليارات نسمة، ومن المتوقع أن يتزايد عدد سكان العالم ب 40% فى الأربعين سنة القادمة. ومعدلات الزيادة السكانية تتفاوت بين دول العالم، حيث من المتوقع أن يتزايد سكان الدول المتقدمة ب 10% فقط وتكون معظم الزيادة السكانية فى العالم النامى لاسيما فى الدول الأقل نموا والتى من المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها فى العقود الأربعة القادمة. ولكن ما هو الوضع السكانى فى مصر المحروسة؟ تشير بيانات السكان فى مصر إلى أن عدد سكان مصر بلغ عام 1948 نحو 20 مليون نسمة، وأضافت مصر 20 مليونا آخرين بحلول سنة 1975، ثم أضافت 20 مليون ثالثة لتصل فى عام 1994 إلى 60 مليون نسمة، وأضافت 20 مليون رابعة خلال 17 سنة لتصل عام 2011 إلى 80 مليون نسمة. أى أن المصريين احتاجوا إلى عشرات الآلاف من السنوات ليصلوا إلى ال 20 مليون الأولى، ثم تمكنوا من التضاعف عدة مرات فى سنوات قليلة، دون أن يتمكنوا من تحقيق زيادة مماثلة فى مساحة الأرض الزراعية أو حجم المياه المتاحة، ليحافظوا على تأمين ضروريات الحياة. كما لم يتمكنوا من تحقيق تنمية بشرية أو من تحقيق مستوى رفاهية حققته دول نامية أخرى. ويقوم قسم السكان بهيئة الأممالمتحدة بإصدار تقديرات حول التنبؤ بأعداد سكان كل دولة من دول العالم فى المستقبل، وتعتمد هذه التقديرات على سيناريوهات مختلفة حسب مستويات الإنجاب التى تتبعها الدولة فى السنوات القادمة. ويشير آخر إصدار لهذه الدراسة إلى أنه حتى إذا انتهجت مصر فى الفترة القادمة سيناريو الإنجاب المنخفض فإن عدد سكان مصر سيواصل الزيادة حتى يصل فى عام 2036 إلى 100 مليون نسمة، ثم يصل بحلول عام 2050 إلى 105 مليون نسمة ليستقر عدد السكان عند هذا العدد. أما إذا انتهجت مصر سيناريو الإنجاب المرتفع فستكسر مصر حاجز ال 100 مليون فى عام 2025 وتنطلق إلى 140 مليون عام 2050، وهو سيناريو لا أجد له تسمية أفضل من تسميته بسيناريو «الانتحار الوطني».
وإذا تساءل القارئ هل ستكون مصر أقرب إلى سيناريو الإنجاب المنخفض أم أقرب إلى سيناريو الإنجاب المرتفع؟ فإنه سيتلقى إجابة صادمة. فالواقع الحالى لمعدلات المواليد التى شهدتها مصر فى السنوات الثلاث الماضية يشير إلى أن مستويات الإنجاب الحالية تفوق سيناريو الإنجاب المرتفع الذى أعده قسم السكان بهيئة الأممالمتحدة!! أى أن استمرار معدلات الإنجاب الحالية سيصل بمصر إلى ال 100 مليون قبل حلول 2025 وإذا استمر المصريون فى تبنى القيم الإنجابية السائدة فى العقود القادمة فلا يستبعد أن يتحقق سيناريو الانتحار الوطنى بأسرع مما نتصور. وتجدر الإشارة إلى أن تقديرات قسم السكان بالأممالمتحدة تشير إلى أن الزيادة السكانية فى مصر تفوق الزيادة السكانية فى كل من تركياوإيران. وقد كان عدد سكان الدولتين مساوياً لعدد سكان مصر فى بداية الألفية، وتبين التقديرات إلى أنه إذا انتهجت الدول الثلاث سيناريو الإنجاب المنخفض فإن عدد سكان مصر سيزيد بحلول عام 2050 عن عدد سكان إيران ب 18 مليون نسمة وسيزيد عن عدد سكان تركيا ب 23 مليون نسمة، أما إذا انتهجت الدول الثلاث سيناريو الإنجاب المرتفع فسيزيد الفارق بين عدد سكان مصر وعدد سكان إيران ليصل إلى 25 مليون نسمة، فى حين تشير النتائج إلى أن الفارق بين عدد سكان مصر وتركيا سيصل إلى 32 مليون نسمة. وإذا نظرنا إلى عدد المواليد السنوى فى مصر نجد أن عدد المواليد خلال عقد التسعينيات كان حوالى 1.6 مليون مولود سنوياً فى المتوسط، وارتفع هذا المتوسط السنوى ليصل إلى نحو 1.8 مليون مولود فى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، إلا أن السنوات الثلاث الأخيرة تشير إلى زيادة غير مسبوقة حيث كسرت مصر حاجز ال 2 مليون مولود سنوياً فى عام 2008، واستمرت أعداد المواليد فى التزايد لتصل إلى 2.4 مليون مولود عام 2011 وإلى 2.6 مليون مولود سنة 2012، وذلك حسب البيانات التى ينشرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وحتى نُقيم مستوى الزيادة السكانية التى حدثت فى مصر مقارنة بالدول الأخرى نشير إلى أنه فى عام 1950 كان عدد المواليد فى مصر يساوى عدد المواليد فى إيطاليا، وبحلول عام 1977 أصبح عدد المواليد فى مصر يساوى عدد المواليد فى إيطاليا وفرنسا مجتمعة، وبحلول عام 2000 أصبح عدد المواليد فى مصر يساوى عدد المواليد فى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا مجتمعة، وبحلول عام 2012 أصبح عدد مواليد مصر مساوياً لعدد مواليد إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة مجتمعة. وهذه الحقائق تثير كثير من التساؤلات والاستنتاجات لعل أهمها التفكير فى الموارد التى يمكن أن تخصصها مصر لتعليم ال 2.6 مولود عندما يصلون إلى سن التعليم والموارد التى ستخصصها الدول الأربع مجتمعة لنفس عدد التلاميذ، وبالتالى المردود الذى نتوقعه فى المستقبل فى ظل منافسة دولية تحسمها المعارف والقدرات والمهارات والسلوكيات التى تتمتع بها الشعوب، وليس أعدادها المطلقة.
وحتى لا يتصور القارئ أن معدلات الزيادة السكانية فى مصر ترتفع عن المعدلات السائدة فى الدول المتقدمة فقط، وأن المقارنة بالدول المتقدمة لا تأخذ فى الاعتبار السياق الثقافى للمجتمع المصرى. فإننا نؤكد أن المعدلات المصرية تفوق أيضاً وبوضوح المعدلات السائدة فى معظم الدول النامية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن معدلات الإنجاب فى مصر تفوق مثيلتها فى إندونيسيا وتركياوإيران والمغرب والجزائر وتونس والمكسيك والبرازيل وبنجلاديش وفيتنام، ناهيك عن الهند والصين. ومع تراجع معدلات النمو فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية فإن الفجوة فى نوعية الحياة مرشحة للاتساع ليس فقط بين مصر والدول المتقدمة ولكن بين مصر ودول نامية أخرى استطاعت أن تحقق معدلات نمو اقتصادى أعلى من التى تحققها مصر ومعدلات نمو سكانى أقل من التى تحققها مصر.
الأرقام التى وردت أعلاه يصعب تجاهلها ولكنها ربما لن تجد صدى لأن المشهد الحالى فى مصر لا ينشغل كثيراً بالمستقبل وبالتفكير العلمى فى كيفية بنائه وفى التعامل مع تحدياته. ولعل فتح ملف القضية السكانية بكل أبعادها وتناولها بشكل متكامل ومستدام ووضع البرنامج السكانى المصرى على قمة الأولويات هو واجب وطنى حتى يكون هناك أمل فى مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا وحتى لا نصل إلى مرحلة يكون الانتحار الجماعى هو السيناريو الوحيد المتاح.
