قال الدكتور مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "الدولة لا يجب أن تجلس على مائدة المبادرات مع جماعة الإخوان"، معتبراً أن المبادرة الوحيدة التي يجب أن ترعاها الدولة، هي مبادرة فرض القانون وتحقيقه على الجميع، على حد تعبيره. وأضاف نوح، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» الذي يعرض على قناة «سي بي سي»، أن الدولة ستسقط إذا تفاوضت مع جماعة الإخوان أو مؤيديهم من تحالف دعم الشرعية، حتى إذا أتى التفاوض بنتائج إيجابية لا تتعارض مع الثورة، حسب وصفه. يذكر أن تحالف دعم الشرعية، أصدر بياناً، السبت، ندد فيه بتظاهرات 30 يونيو، ويصفها بالانقلاب العسكري، ويعرض جوانب النقص في الدولة، ثم يضع البيان 5 شروط للخروج من الأزمة، و7 لتصحيح المسار، بحسب ما جاء في البيان. وكانت أبرز تلك الشروط التي فرضها البيان، «العودة إلى المسار الديمقراطي واحترام إرادة الشعب في تقرير مصيره، وإنهاء الانقلاب العسكري والدولة البوليسية، والحفاظ على الأمن القومي بما يستلزم رفع يد الجيش عن السياسة والعودة لثكناته ليحمي حدود مصر ويضمن استقرارها ويؤمن مستقبلها في مواجهة التحديات الخارجية، وأن يعمل جميع المصريين على دعمه وتماسكه»، بحسب البيان.