قال التحالف الوطني لدعم الشرعية - المكون من عدة أحزاب وتيارات إسلامية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين - إنهم يسعون لتحقيق ما وصفوه بأهداف ثورة 25 يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، إضافة إلى العودة إلى الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي واحترام إرادة الشعب في تقرير مصيره، وإنهاء الانقلاب العسكري والدولة البوليسية، على حد تعبيره. وأضاف التحالف، في بيان له اليوم، السبت، تحت عنوان "ملخص الرؤية الإستراتيجية للتحالف الوطني لدعم الشرعية"، نسعى إلى تحقيق الاستقرار وتجاوز حالة الانفلات الأمني، والعمل لتحقيق عدالة انتقالية حقيقية، وكذلك تحقيق المناخ اللازم للتنمية لتجاوز حالة الخراب التي أوصلنا إليها نظام مبارك البائد والثورة المضادة – بحسب بيانهم - والتأكيد على هوية مصر العربية الإسلامية بالمفهوم الحضاري الذي شارك في بنائه كل أبناء مصر من مسلمين ومسيحيين على السواء والحفاظ على الأمن القومي بما يستلزم رفع يد الجيش عن السياسة والعودة لثكناته ليحمي حدود مصر في مواجهة التحديات الخارجية وأن يعمل جميع المصريين على دعمه وتماسكه". وتابع: "لتحقيق هذه الغايات الإستراتيجية تحكمنا مجموعة من المحددات والقيم الحاكمة تتمثل في احترام إرادة الشعب من خلال صناديق الانتخابات كأداة وحيدة للممارسة الديمقراطية والحفاظ على حقوق الشهداء والمصابين وعدم التفريط فيها واحترام سيادة الدستور والقانون مع الإقرار بضرورة تحقيق توافق أكبر حول الدستور بتعديل بعض المواد المختلف عليها من خلال آلية دستورية، واحترام حق التظاهر السلمي وإدانة البلطجة وتخريب المنشآت ورفض القوانين المقيدة للحريات كافة، واحترام المعارضة ومخالفة الرأي وفي المقابل إدانة وتجريم التآمر الذي يستهدف الشرعية واحترام التعددية السياسية، والإقرار بأن مصر وطن لجميع أبنائها، والإيمان بأن أبناء مصر من المسلمين والمسيحيين شركاء في بناء حضارتها وأن أي تقدم لا يمكن أن يكون إلا بمشاركة الجميع وفي المقدمة منهم الشباب والمرأة، الإيمان بأن جيش مصر هو نواتها الصلبة ودرعها الذي يحمي حدودها في مواجهة التحديات الخارجية ويشارك في تنميتها ونهضتها كمؤسسة وطنية ليست فوق الدولة ويعمل جميع المصريين على دعمه وتماسكه". وأضاف التحالف في بيانه: "جرى إهدار إرادة الشعب بإلغاء كل الاستحقاقات الانتخابية مما فرغ الدولة من كل مؤسساتها الشرعية ووضعها فى يد شخص غير منتخب، وأهدر حق الشعب فى الحياة بإزهاق الأرواح بغير حق بشكل إجرامى ومتعمد لا يخشى خالقا ولا يرحم مخلوقا، وإلغاء ومصادرة الحريات وتكميم الأفواه وإغلاق المنابر الإعلامية، وإقصاء وتهميش الجميع، وتوظيف بعض القضاة كأداة للبطش والتنكيل بكل من عارض الانقلاب بما يخالف وظيفة القضاء من حماية المواطن من بطش وظلم الدولة، وشق الصف الوطنى والوقيعة بين أطيافه من خلال إعلام فاسد موال للنظام وجهاز شرطة لم يتم تطهيره، والاعتداء على دور العبادة من مساجد وكنائس والمنشآت العامة والخاصة، وقتل الأبرياء بهدف شيطنة كل معارضى الانقلاب، وانتكاسة الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ، وأصبح الفساد يرتع فى مصر بل ويجد الحماية، وتشويه ثورة 25 يناير والعصف بمكتسباتها ومبادئها".