مصدر فى المالية: علمنا بقرار «الحد الأقصى» من الصحف

صرح مصدر مسئول بوزارة المالية ل«الشروق» بأن الوزارة لم يصلها حتى الآن الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى من يناير القادم، ونفى المصدر علمه بوجود قطاعات مستثناة من القرار أم لا، كما رفض تقدير الوفر الناتج عن القرار «ما نعلمه عن القرار هو ما نشر فى الصحف»، وفقا للمصدر.
وكان مجلس الوزراء قد قرر فى اجتماعه أمس الأول الأربعاء تحديد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة ب35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية والتنمية الادارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ويسعى مجلس الوزراء لرفع الحد الادنى للأجور إلى 1200 جنيه فى القطاع الحكومى بداية من يناير القادم أيضا.
على جانب آخر، قال سمير عازر، وكيل الوزارة للشئون المالية، إن الوزارة ستقوم بدراسة الأثر السلبى على الكفاءات الموجودة فى الوزارة، فور وصول القرار الرسمى للوزارة، ومناقشة الحكومة فى إمكانية تعديله، مشيرا إلى أن الخبرات الموجودة فى وزارة البترول لو تجاوزت الحدود ستحصل على رواتب مضاعفة، «اللى بياخده جنيه هياخده دولار»، ولكنه أكد التزام الوزارة بقرارات الحكومة أيا كانت «احنا مش على راسنا ريشة»، وفقا لعازر.
وستواجه وزارة المالية تحديا كبيرا عند بداية تطبيق الحد الاقصى للأجور، حيث لا تمتلك وزارة المالية قاعدة بيانات بدخول الموظفين حتى الآن.
وكان احمد الناظر، محلل نظم الاعمال وادارة الاستراتيجيات وتخطيط الاعمال بشركة أى فاينانس التابعة لوزارة المالية، قد صرح ل«الشروق» الشهر الماضى، بأن الحكومة ستستطيع تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور عقب الانتهاء من تحويل العاملين بالدولة لصرف الرواتب الكترونيا، مشيرا إلى أن الشركة انتهت من تحويل 70% من العاملين بالدولة لصرف الرواتب الكترونيا.
ويسمح صرف الرواتب الكترونيا للحكومة معرفة تفاصيل اجور العاملين بالدولة، «حيث يوجد لكل عامل بالدولة حساب بنكى، يتم تحويل جميع ما يتقاضه من الدولة فى ذلك الحساب».
وقال الناظر فى تصريحاته السابقة: إن الشركة كانت قد وضعت خطة مسبقة للانتهاء من مشروع صرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا خلال عام 2014، «الا انه من المتوقع تغيير تلك الخطة وتحديد مواعيد جديدة للانتهاء من المشروع».