أكد محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن هناك انفراجة في أزمة باب السلطة القضائية بالدستور سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال 24 ساعة. وقال سلماوي، في تصريحات صحفية، إن عمرو موسى رئيس اللجنة التقى في وقت سابق اليوم بعدد من ممثلي الهيئات القضائية، وتم التوصل إلى صياغات توافقية محددة. وأشار سلماوي إلى أنه تم الانتهاء من مناقشة والتصويت على مواد الهيئة الوطنية لانتخابات الثلاث بالدستور والتي تؤكد على استقلالها والاتفاق على ترشيح أعضائها من داخل الهيئات القضائية وبعض الشخصيات العامة، فضلا عن تخصيص موازنة لها في الدستور على أن تكون مدة عضويتها 6 سنوات تجدد كل 3 سنوات. وحول جلسة بعد غد الجمعة، أوضح سلماوي أن تعدد المقترحات داخل اللجنة عند مناقشة فصل الادارة المحلية وتعدد الآراء بين اختيار المحافظين بالانتخاب ورفض آخرين للمقترح، قررت اللجنة تخصيص جلسة تستمع فيها لخبراء من الخارج لحسم قرارها دون أن يحتسب من أيام عملها.