منظمة حقوقية تندد باعتداء الحكومة التونسية على صلاحيات «القضاء»

نددت منظمة حقوقية مستقلة، باعتداء الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية في تونس على صلاحيات هيئة القضاء العدلي، التي صادق على إحداثها المجلس الوطني التأسيسي، في أبريل الماضي، والتي من ضمن مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا.
وأعلن «المرصد التونسي لاستقلال القضاء»، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن وزير العدل نذير بن عمو، عين في 7 نوفمبر الحالي، طه الأمين البرقاوي، متفقدًا عامًا بوزارة العدل، وفاطمة الزهراء بن محمود، رئيسة للمحكمة العقارية، وذلك في اعتداء على صلاحيات هيئة القضاء العدلي.
وقال المرصد، إن تجرّؤ الحكومة ووزير العدل على هيئة القضاء العدلي وتجاوز قراراتها والاستخفاف بموقعها وإهانة أعضائها، يمثل اعتداء مباشرا على السلطة القضائية والكرامة المعنوية للقضاء، فضلًا عن انتهاك القانون وشرعية المؤسسات الدستورية.
وأعلن المرصد، تضامنه مع القضاة ودعمه لحقوق المواطنين في قضاء مستقل، داعيًا الحكومة إلى احترام إرادة الشعب في بناء مقومات دولة القانون، منددًا بمحاولات الاختراق والوصاية على القضاء والتلاعب بالتعيينات القضائية لأهداف سياسية.