أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا لإصدارها أوامر بشن غارات جوية على قريتين كرديتين عام 1994، والذي أسفر عن مقتل 33 شخصًا، وتحمل أنقرة حزب العمال الكردستاني مسؤوليتها. وتملك الحكومة التركية ثلاثة أشهر للاعتراض عليه، وانتقد القضاة الأوروبيون عدم كفاية التحقيق الذي أجرته السلطات حول المجزرة وطلبت منها إجراء تحقيقات جديدة من أجل وضع حد لعدم محاسبة المسؤولين. وحكم القضاة بمبلغ 2.3 ملايين يورو كتعويضات معنوية لأقارب الضحايا البالغ عددهم 38 شخصًا الذين رفعوا القضية إلى المحكمة عام 2006. وتابعت المحكمة، أن التحقيقات الجارية في تركيا استندت إلى شائعات أو شهادات جمعها الجيش وليس هيئة قضائية مستقلة، وبالتالي خلصت المحكمة إلى أن الحكومة التركية هي بالفعل من أمر بهذه الغارة الجوية. كما لحظت المحكمة أن الطيارين وقادتهم نفذوا وأمروا بالغارات من دون حد أدنى من الاهتمام بالحياة البشرية، وأن الضحايا اضطروا إلى مواجهة عواقب القصف من دون أي مساعدة إنسانية من السلطات التركية. وتعود الأحداث إلى 26 مارس 1994، حيث قتل 33 شخصًا (من بينهم نساء وأطفال)، وجرح 3 في غارات جوية على بلدتي كوشكونار وكوتشايلي.