مؤتمر ال«يورومنى» يطرح أسئلة صعبة فى غياب الببلاوى

وزير الاستثمار: روسيا تتطلع إلى الدخول فى مصر بمشروعات ضخمة وسلع استراتيجية.
وزير المالية: صندوق النقد صديق لمصر ونستعين حاليًا بخبراته فى ضريبة القيمة المضافة
سأل أحد الحضور وزير المالية أحمد جلال عما إذا كان الحد الأقصى للأجور على أجندة الحكومة الحالية، فعلق مازحا «تعمل فى الحكومة وتريد ان تطمئن على راتبك؟» كان هذا أحد الاسئلة ذات الطبيعة السياسة التى لاحقت وزراء حكومة حازم الببلاوى خلال مؤتمر اليورومنى، الذى انعقد فى القاهرة أمس، فى ظل اجواء التوتر السياسى بالبلاد، وبينما كان لافتا للنظر تغيب رئيس الحكومة وعدم افتتاحه أعمال المؤتمر، وفقا للتقليد المتبع منذ سنوات، إلا أن الوزراء الأربعة، المالية والاستثمار والسياحة والطيران المدنى، الذين افتتحوا المؤتمر، عبروا عن ثقة قوية فى مستقبل الاوضاع الاقتصادية فى البلاد بالرغم من التحولات السياسية الجارية.
لم يقدم جلال اجابة واضحة عن سؤال الحد الأقصى للأجور، إذ اكتفى بقوله إن الوزارة أرسلت إلى الأجهزة الحكومية تنويها على ضرورة عدم تجاوز الفوارق بين الأجور لديها 35 ضعفا، بينما علق على مصير قانون الصكوك الذى تم تشريعه خلال فترة الرئيس السابق محمد مرسى بأنه ليس لديه موقف أيديولوجى معاد له، ولكنه لم يشر إلى أية طروحات حكومية بهذه الأداة المالية خلال الفترة المقبلة.
ولم يجب جلال بشكل واضح عن السؤال المتعلق حول موقف الحكومة من التوسع فى تطبيق ضرائب الدخل بشكل تصاعدى، حيث أشار إلى ان الحكومة تدرس الأمر وكيفية تحقيق ايرادات للخزانة العامة من وراء هذا النظام لتمهيد الأرض لتطبيقه ولكنه أكد أن هذا لن يطبق «غدا» أى على الأجل القصير، بينما أشار إلى أن الحكومة مهتمة خلال الفترة المقبلة بتطبيق الضريبة العقارية بشكل شفاف ومقبول من المواطنين وغير مهتمة بضريبة الثروة.
صندوق النقد الدولى لا يزال صديقا لمصر، وفقا لتصريحات جلال، ومن أبرز الدلائل على ذلك ان الحكومة تستعين به لمساعدتها فنيا فى التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة، بحسب ما كشف عنه جلال، وبالرغم من تأكيده أن مصر ليست فى حاجة إلى الاقتراض من الصندوق، أراد جلال أن يلمح إلى أن توقف المفاوضات حول القرض لا يعنى تراجع الحكومة عن الإصلاح الاقتصادى، الذى كان أحد شروط هذا القرض، معلقا بأن الحكومة لديها رؤية واضحة للإصلاح «ونعلم ماذا نفعل».
مستويات الديون الحكومية الحالية والتى تهمين عليها قروض بالعملة المحلية، كانت أبرز الموضوعات التى أثارها مدير الندوة، ريتشارد بانكس، وعلق جلال بأن نسبة الديون من الناتج الاجمالى «عالية جدا» بينما أشار إلى ان معدلات الديون الخارجية معتدلة، وأكد أن قدرة الحكومة على سداد مديونياتها «مضمونة».
وبينما يعد عجز الموازنة أحد أسباب ارتفاع المديونية، وفقا لجلال، فإن الحكومة تستهدف تخفيض العجز خلال العام الحالى من 14% من الناتج الاجمالى، فى 2012 2013، إلى 10%، وحتى إن نجحت الحكومة فى تحقيق هذا الهدف، فإن معدل العجز لن يكون مرضيا لوزير المالية، الذى علق بأن 10% ستكون نسبة عجز مرتفعة ايضا.
وكان من أبرز الأسئلة الموجهة ايضا لجلال حول رؤية الحكومة لإعادة هيكلة دعم الطاقة، والذى علق عليه بأن الحكومة لا ترغب فى معالجة هذا الملف بطريقة صادمة وأن الأمر سيستغرق عدة سنوات ولكن الحكومة تسعى إلى اتخاذ الخطوات الاولى فى طريق إصلاح هذا الملف.
أما وزير الاستثمار، أسامة صالح، فحاول أن يروج خلال المؤتمر إلى حزمة التعديلات التشريعة التى أعلنت عنها الدولة بعد ثورة يناير، فى مجالات التصالح مع المستثمرين وإتاحة بيع الهيئات الحكومية للأراضى بالأمر المباشر، كإحدى آليات دعم ثقة المستثمرين فى السوق المصرية،بالاضافة إلى سعى هيئة الاستثمار إلى إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات فى ظل طول فترة استخراج هذه التراخيص حاليا خلال 3 سنوات.
وبينما أشار صالح إلى تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 3 مليارات دولار، قال إن صافى الاستثمارات المباشرة تأثرت سلبا باداء قطاع البترول، قال صالح إن نسبة الاستثمارات الأجنبية من اجمالى الاستثمار الخاص تراجعت إلى 15%، بعد أن حققت معدل 35% فى فترة سابقة.
إلا أن صالح أكد أن هناك اهتماما قويا من العديد من مناطق العالم بالاستثمار فى مصر، فهناك عروض جادة من روسيا لإنشاء مشروعات ضخمة فى مصر فى سلع استراتيجية، ووفد أمريكى كبير من رجال الاعمال سيزور مصر فى يناير المقبل، هذا التنافس الروسى الأمريكى دفع مدير الندوة، كريستوفر جرانت، إلى التعليق ممازحا بأنه يبدو وكأن مصر تعود إلى أجواء الستينيات.
وبخصوص الإمارات، الحليف السياسى لمصر بعد 30 يونيو، فقد تم توجيه سؤال لصالح حول امكانية ان تفوز بمشروع تنمية قناة السويس، وهو ما نفاه صالح مشيرا إلى أن المشروع لن يقوده بلد معين، وسيتم طرحه فى مزايدة عالمية، ينتهى إعدادها بنهاية الشهر الحالى.
وزير السياحة هشام زعزوع، الذى أنهى زيارته للندن منذ ايام التقى خلالها عددا كبيرا من شركات السياحة، اكد اهتمام الحكومة باستعادة السياحة الأوروبية التى تمثل 72% من بيزنس السياحة فى مصر. وفى سياق النقاش حول السياحة الاوروبية تم توجيه سؤال ذى طابع سياسى لزعزوع حول مستقبل العلاقات السياحية تركيا، واكد وزير السياحة على استمرار التعاون بين البلدين وأن السياح القادمين من اسطنبول «مرحب بهم».
وأشار زعزوع إلى اهتمام الحكومة بعقد اتفاقيات لجذب السياحة إلى صعيد مصر فى الأقصر وأسوان. وبينما تسعى الحكومة إلى تنشيط السياحة الثقافية التى تأثرت بشكل قوى بعد الثورة، بحسب قول زعزوع، فانها ستستمر فى الاهتمام بتحفيز سياحة الشواطيء التى تستحوذ على جمهور كبير من السائحين الدوليين.
وفى نهاية كلمة وزير المالية احمد جلال، اشار سريعا إلى نموذج الكوريتين، الشمالية والجنوبية، فى تلميح إلى النجاح الاقتصادى لكوريا الجنوبية ذات الطابع الديمقراطى مقابل النموذج السلطوى فى الشمال، فى سياق حديثه عن ان تحقيق التقدم الاقتصادى المستدام فى مصر مرهون بإصلاح البيئة السياسية، وأبدى جلال ثقة قوية فى خارطة الطريق للتحول الديمقراطى التى تبنتها الدولة المصرية بعد 30 يونيو، معلقا بثقة «نستحق ما هو افضل وأعتقد اننا سنناله»، وهى لغة الطمأنة لمستقبل البلاد السياسى التى حرص وزراء المجموعة الاقتصادية على ان يؤكدوا عليها خلال المؤتمر.